هنگام شك در ركعات نماز بايد بنا را بر اكثر بگذارى و پس از سلام نماز ، نماز احتياطى جداگانه بجا آورى ، آنگاه حديث « لا تنقض » ظهور در اتصال دارد و اين روايات نصّ در انفصال هستند و نص بر ظاهر مقدم است ، يا آن حديث اطلاق دارد و شامل اتصال هم مىشود و اين روايات مقيّد هستند به فرض انفصال و با اين‌ها آن اطلاق تقييد مىشود . در نتيجه هم از روايت حكم استصحاب به دست مىآيد و هم مخالف مذهب اماميّه نيست و جمع ميان ادلّه مطلب و مذهب را روشن مىسازد . شيخ اعظم ميان اين دو مطلب خلط نمود و شايد « فافهم » اشاره به همين باشد كه جاى چنين خلطى نيست . قوله : و ربما اشكل ايضا : اشكال ديگرى كه به روايت شده آن است كه برفرض روايت دليل بر قاعدهء استصحاب باشد ، نه قاعدهء احتياط ؛ ولى از اخبار خاصّه‌اى است كه مخصوص باب نمازگزار شاكّ است و به درد ساير ابواب و موارد نمىخورد و يك قاعدهء كلّى از آن به دست نمىآيد ، چرا كه تمام فرازهاى حديث به صورت فعل معلوم ذكر شده و ضمير فاعلى مستتر در آنها به همان انسان شاكّ ميان سه و چهار رجوع مىكند و مىفرمايد كه اين كسى كه نمىداند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ، وظيفه‌اش اين است كه قيام كند و ركعت ديگرى اضافه كند . . . يقين را با شك نشكند ، شك را در يقين دخالت ندهد ، يكى را با ديگرى مخلوط نكند و . . . كه در تمام اين‌ها او ( مصلّى شاك ) مورد خطاب امام ( ع ) است و الغاء خصوصيّت كردن و قاعدهء كلّى از آن استنباط كردن دليل مىخواهد ، بنابراين دليل اخصّ از مدّعا است ، مدعا حجيّت استصحاب در جميع ابواب فقه است ؛ ولى دليل فقط حجيّت استصحاب را در مورد نمازگزار شاك ثابت مىكند و به حال ساير موارد سودمند نيست . ( نظير اين اشكال در صحيحهء اوّل زراره نيز مطرح شد . ) قوله : و ان كان يؤيده : در واقع از اينجا تا پايان ، پاسخ اشكال مزبور است ( و در صحيحهء اوّل به چندين بيان از اشكال پاسخ دادند كه در اينجا به دو بيان بسنده مىكنند ) . 1 - قضيّهء مذكور در حديث ( لا ينقض اليقين ) و يا تعابير مشابه آن ( لا تنقض اليقين بالشك ، ليس ينبغى و . . . ) تنها در مورد نمازگزار شاك وارد نشده ، بلكه در موارد و ابواب