شك به منزلهء يقين يا مشكوك به منزلهء متيقّن ) و هريك از موضوعات جزئى خارجى و حكم شرعى كلّى قابل تنزيل هستند ( وجوب جمعه در زمان شك به منزلهء وجوب جمعهء يقينى باشد يا مايعى كه شك در بقاء خمريّت آن داريم به منزلهء خمر متيقّن باشد . ) در نتيجه صحيحهء زراره هم موضوعات را شامل است و هم احكام را ( به ديگر سخن هم شبهات موضوعيّه را شامل است و هم شبهات حكميّه را . ) اينكه مورد حديث از شبهات موضوعيّه است قبول ، ولى اعتبار به عموم جواب است نه به خصوص سؤال ؛ يعنى ملاك پاسخ امام است كه كلّى بود و چنان كه در تقريب استدلال ، قبلا بيان شد ، امام صغرا و كبرايى درست كردند و كبراى كلّى اين بود كه : « لا ينقض اليقين بالشك » و الف و لام هم براى جنس بود ؛ يعنى مطلق يقين و جنس يقين بدين گونه است كه با شك قابل نقض نيست و نبايد نقض شود و لا فرق كه يقين به حكمى از احكام باشد ( وجوب جمعه ) يا موضوعى از موضوعات ( وضو داشتن فلان انسان ) و سابقا شواهدى بر عموميّت آورديم از جمله قضيّهء كلّيهء ارتكازيّه بودن اين جمله بود . و از جمله استدلال به همين جمله در ساير روايات براى ساير امور غير از باب وضو بوده و . . . قوله : فتأمل . شايد اشاره باشد به اينكه شاهد اخير قابل خدشه است ؛ زيرا ساير روايات هم عموما موردشان شبههء موضوعيّه و راجع به موضوع خاصّى است و با شبههء حكميّه بيگانه است ؛ ولى مهمّ همان كليّت و عموميّت خود قضيّه و كبراى كلّى است به بيانى كه ذكر شد و نيازى به اين تأييد و استشهاد نيست .