و چيزى هم حذف نشده و در تقدير نيست ( بر خلاف احتمال اوّل ) و جملهء « فانّه على يقين . . . » هم جواب شرط نيست ( بر خلاف احتمال دوّم ) بلكه اين جمله در وسط توطئه و تمهيد و زمينه‌سازى براى ذكر جواب است و جواب اصلى جملهء « و لا ينقض اليقين . . . » مىباشد و منظور اين است كه اگر او يقين به نوم ندارد ( با توجّه به اينكه سابقا يقين به وضو داشته و لا حقا هم شكّى بيش پيش نيامده است ، حال كه چنين است و زمينه مهيّا شد ) پس نبايد يقين را با شك بشكند . . . مرحوم آخوند مىفرمايد : اين احتمال از احتمال قبلى بدتر است ؛ زيرا از نظر عرف اصلا چنين چيزى از اين جمله ظهور ندارد و متفاهم عرفى نيست و اگر شما اين جمله را به اهل لغت عرضه كنيد ، هرگز اين احتمال را نمىفهمند كه جملهء فانّه . . . نقش در جزاء ندارد و وجودش كالعدم است و صرفا زمينه‌ساز است و جملهء بعد جواب شرط است . مخصوصا كه جملهء بعدى با فاء نيامده و با واو آمده كه واو بر سر جزاء داخل نمىشود . نتيجه : به عقيدهء ما احتمال اوّل اظهر بود و طبق آن صحيحه به وضوح بر حجيّت استصحاب دلالت دارد . قوله : و قد انقدح : اشكالى كه بر استدلال وارد شده آن است كه در صغرا « فانّه على يقين من وضوئه » يقين به وضو اراده شده و مخصوص باب وضوست و اين قرينه مىشود بر اينكه در كبرا هم از كلمهء « اليقين » همين يقين به وضو اراده شود و الف و لام براى عهد ذكرى باشد ؛ يعنى يقين معهود و مذكور در جملهء قبل ، و لااقل صلاحيّت قرينه بودن را دارد و سبب اجمال كبراى كلى گرديده و قدر متيقن از كبرى همين يقين به وضو مىگردد . در نتيجه ، كليّت آن از بين مىرود و شما نمىتوانيد به اين حديث براى حجيّت استصحاب در كلّ فقه استدلال كنيد . مرحوم آخوند در پاسخ از اشكال مزبور چهار جواب مىدهند : 1 - اين احتمال با ظاهر تعليل ابدا سازگار نيست ؛ زيرا قاعدهء تعليل آن است كه به يك امر ارتكازى باشد . يعنى وقتى امرى به مخاطب عرضه مىشود ، خود او با عقل و فطرتش درك مىكند و ريشه در نهاد و درون او دارد ، نه اينكه به يك امر تعبّدى صرف و محض و