على محمدى خراسانى
406
شرح كفاية الأصول (فارسى)
فصل هفتم تقليد اعلم آيا تقليد از مجتهد اعلم و افقه و افضل واجب است ؟ يا تقليد از غير اعلم نيز جايز است ؟ براى پاسخ به اين سؤال مىگوئيم كه گاهى مجتهد در عصر و زمانى منحصربهفرد است و فقيه جامع شروط ديگرى وجود ندارد و در اين فرض تكليف روشن است و آن وجوب تعيينى و عينى تقليد از همان مجتهد است ، ولى فرض فرض نادرى است و غالبا در هر عصرى فقهاى متعددى وجود دارند و در فرض تعدد چند صورت متصور است : 1 - اختلاف در فتوا ندارند و عدم اختلاف محرز است ؛ يعنى فتاواى همه در فلان مسئله يا مسائل مثل هم مىباشند ، باز تكليف روشن است و آن تخيير مقلد در اخذ به فتواى هركدام از آنها است و فرقى ميان اعلم و غير اعلم نيست . 2 - اختلاف يا عدم آن محرز نيست و شك داريم كه فتاواى آنها مثل هم است يا فرق دارد ؟ در اين فرض وظيفه فحص است و اگر بعد از فحص يقين به عدم اختلاف پيدا كرديم ، حكم فرض قبل را دارد كه تخيير بود و اگر يقين به اختلاف پيدا كرديم ، حكم فرض بعدى را دارد كه ذيلا ذكر مىشود . 3 - اختلاف در فتوا محرز است و مقلد اجمالا يا تفصيلا يقين دارد كه فتاواى مجتهدين متفاوت است ( مثلا يكى فتوا به وجوب جمعه داده و ديگرى فتوا به حرمت . ) خود اين فرض چهار صورت دارد : 1 - يقين دارد كه آنان از لحاظ علم و فقاهت و فضل برابرند و هيچكدام اعلم از ديگرى نيست ، باز تكليف روشن است و آن تخيير مقلد است در عمل به فتواى هركدام از