حجيّت فتواى عدّه‌اى در حق ديگران و جواز تقليد ديگران از اين‌ها استفاده مىشود . قوله : لا يقال : اشكال به دو طايفه اخير از روايات است كه بر جواز افتاء و اظهار نظر دلالت مىكرد . معترض مىگويد كه از اين روايات مجرّد اظهار فتوا براى ديگران استفاده مىشود ، يعنى آن‌كس كه عالم است حق دارد فتوا دهد اظهار نظر كند . و امّا جواز اخذ اين فتوا و پيروى كردن از آنكه تقليد باشد استفاده نمىشود ، و ميان آن دو ملازمه‌اى وجود ندارد تا از اثبات اوّلى به حكم روايات ، دوّمى هم به دلالت التزامى و بالملازمه ثابت شود . قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند مىفرمايد كه وجود ملازمهء عرفى ميان جواز فتوا دادن با جواز پيروى و تقليد كردن پرواضح است و نيازى به بيان ندارد ؛ و گرنه فتوا دادن و اظهار نظر كردن لغو است . قوله : و هذا غير وجوب : در باب آيهء كتمان « 1 » كه قبلا در حجيّت خبر واحد داشتيم و نيز آيهء سؤال كه در همين بحث اشاره شد ، اظهار حق واجب و كتمان حرام و بيان واقعيات بر مسئول لازم است ، ولى هدف اين است كه آن‌قدر حق اظهار شود تا اشخاص عالم شوند و به علم خويش عمل كنند ، ولى ما نمىفهميم با اين موارد فرق دارد و در ما نحن فيه اصل اظهار فتوا و فتوا دادن موضوعيّت دارد و لو مفيد علم و يقين نباشد و اگر چنين شد ، ميان فتوا دادن با جواز قبول و عمل كردن ملازمه مسلم است . قوله : و هذه الاخبار : چهار دسته روايت مذكور كه در مجموع سى و پنج حديث بود اگرچه از لحاظ دلالت و مفاد و مضمون مختلف و متفاوت هستند و هركدام مفادى داشتند و تواتر لفظى يا معنوى ندارند ، ولى تواتر اجمالى دارند يعنى يقين داريم كه بعضى از آنها و لا اقل يكى از آنها صادر شده و ما به دليل قاطع بر جواز تقليد استدلال مىكنيم نه به دليل ظنّ و خبر واحد ، و كسى حق ندارد بگويد كه اصل حجيّت اين اخبار محرز نيست ، وقتى قاطع بود ديگر جاى بحث نيست . قوله : فيكون مخصّصا : در قرآن و روايات عمومات و مطلقاتى داريم كه از پيروى كردن از غير علم منع كرده و فرموده : « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » » يا از تقليد كردن مذمت

--> ( 1 ) - سوره بقره ، آيه 159 . ( 2 ) - سوره اسراء ، آيه 26 .