على محمدى خراسانى
397
شرح كفاية الأصول (فارسى)
الفرعيّات او للالتزام به فى الاعتقاديّات تعبّدا بلا مطالبة دليل على رأية » تقليد عبارتست از گرفتن گفتار ديگرى ( اگر مشافهة باشد . ) يا رأى و نظر ديگرى ( اگر غير مستقيم و از طريق كتاب و رساله باشد . ) و هدف از اين اخذ و قبول قول يا رأى ديگرى آن است كه اگر مسئله از مسائل عمليّه و فروع فقهى است ، بدان عمل كند ؛ و اگر از مسائل عقيدتى است ، به آن معتقد و ملتزم شود و تسليم قلبى پيدا كند . ( سابقا در باب استصحاب گفته شد كه در مسائل عقيدتى مهم و مقصد اصلى عقد القلب است ، خواه از روى علم و يقين و برهان باشد و يا از روى علم و يقين نباشد كه در جزئيّات امور عقيدتى نوعا چنين بود . ) البتّه اخذ قول يا رأى ديگرى گاهى همراه با استدلال و از روى دليل و علم است كه نامش تقليد نيست . تقليد آن است كه اين اخذ از روى تعبّد محض باشد ؛ يعنى هيچگونه دليل و برهانى از طرف مطالبه نمىكند و صرفا هرچه او گفت مىپذيرد . همانند طبيبى كه آنچه به مريض دستور مىدهد او مىپذيرد و درصدد عمل به دستورات طبيب برمىآيد . 2 - تعريفى كه جماعتى و از جمله مرحوم صاحب معالم فرمودهاند : « التقليد العمل بقول الغير من غير حجّة » « 1 » و تقليد را خود عمل كردن به فتواى ديگران دانستهاند ، كه در تعريف قبلى تقليد سابق بر عمل و مقدّمه براى عمل بود ، ولى در اين تعريف بر خود عمل اطلاق شده است . مرحوم آخوند اين تعريف را نمىپسندند . به اين دليل كه تقليد در مقابل اجتهاد است و همان گونه كه اجتهاد پيش از عمل و مقدّم برآن است ، تقليد نيز سابق بر عمل است و اگر بنا باشد تقليد خود عمل باشد . اوّلا تأخّر شىء از خودش لازم مىآيد و يا تقدّم الشّيء على نفسه لازم مىآيد كه محال است . ثانيا لازم مىشود كه اين عمل بدون تقليد باشد و نمىتوان نامش را عمل از روى تقليد ناميد . قوله : فافهم : اشاره به اينكه بنا شد ما در تعاريف مناقشه نكنيم و تعريفهاى لفظى به اندك مناسبتى جا دارد و از آنجا كه هدف اصلى و غرض مهم از تقليد همان عمل كردن
--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 236 .