به اندازهء واقع نصيب او نشده و امكان رسيدن به مصلحت را هم دارد كه اعاده و قضاء باشد با اين اوصاف عقل هر عاقلى مستقلّ است به اينكه بايد اعاده كند و معذور نيست . قوله : من غير فرق : قبل از بيان دو صورت ديگر ، تفصيلى از مرحوم صاحب فصول بيان مىكنند و مورد نقد و بررسى قرار مىدهند . صاحب فصول مدّعى شده كه ميان احكام و متعلّقات يا موضوعات احكام فرق است به اينكه موضوع يا متعلّق تاب تحمّل دو اجتهاد مخالف و متضاد را ندارد كه اجتهاد قديم چيزى بگويد و اجتهاد جديد چيز ديگر ولى احكام شرعيّه تاب تحمّل دو اجتهاد را دارد كه تا حال اجتهادش او را به وجوب رسانده بود و از حالا اجتهادش حكم به استحباب مىكند و بالعكس و . . . در نتيجه مدّعى شده كه اگر تبدّل رأى در موضوع و متعلّق پيش آيد ، اعاده و قضاء لازم نيست ( مثلا تا حالا سوره را جزء نماز نمىدانست و حالا جزء مىداند . ) و اگر در خود احكام پيش آيد اعاده و قضاء لازم است و قاعدتا اعمال سابقه باطل است ( مثلا تا حالا جمعه را واجب مىدانست و از حالا ظهر را واجب مىداند . ) و جناب صاحب فصول سه دليل هم بر اين تفصيل آورده‌اند : الف ) همان‌كه در مدّعا اشاره شد كه متعلّقات و موضوعات قابل تغيير و تبدّل نيست و ثابت است و لذا دو اجتهاد متقابل در آن راه ندارد ؛ ولى احكام قابل تغيير و تبديل است و دو اجتهاد را تحمّل مىكند . ب ) اگر بگوئيم كه در موضوعات و متعلقات هم اعاده لازم است عسر و حرج پيدا مىشود و شرعا حكم حرجى در اسلام منفى است . ج ) اگر بگوئيم در متعلقات هم اعاده لازم است هرج‌ومرج پيش مىآيد كه هم موجب اختلال نظام معاش مردم است كه عمرى صرف اعادهء عبادات كنند و هم موجب نزاع ميان مردمان است كه اين ادّعا مىكند فلان كتاب ملك من است ، چون عقد به فارسى بود و ديگرى مدّعى است كه مال من است ، فلان زن زوجهء من است چون طلاقش به فارسى بوده و اثر ندارد و ديگرى مىگويد زوجهء من است و . . . و لذا لزوم اعاده و حكم به بطلان در