على محمدى خراسانى
357
شرح كفاية الأصول (فارسى)
نياز به اين همه شايد و احتمال نداشتيم و مىدانيم كه معناى بالفعل و بالقوّة خيلى مجمل است . ضمنا مراد از قريبة در مقابل « بعيدة » است كه در هر فرد عامى و طلبهء مبتدى و متوسّط هم وجود دارد ولى قريب به فعليّت نيست . ) قوله : و لا يخفى : آيا اختلاف تعبيرات ( دو گونه تعريفى كه ذكر شد . ) ناشى از اختلاف حضرات در بيان ماهيّت و حقيقت اجتهاد است ؟ مىفرمايد كه منشأ اختلاف تعابير اختلاف در ماهيّت نيست ( و مثل انسان نيست كه يكى ماهيّت انسان و فصل اخير او را نطق و انديشه و ادراك كلّيات مىداند و ديگرى فصل اخير او را اراده مىداند و . . . ) سرّ مطلب آن است كه اساسا تعاريف مذكور در علوم اعتبارى تعريفهاى ماهوى و حدّى ( به جنس قريب و فصل اخير ) و رسمى ( به جنس قريب و عرض خاصه ) نيستند تا اختلاف در ماهيّت باشد ، بلكه همان گونه كه كرارا بيان كردهايم اينها از نوع تعاريف لفظى و شرح الاسمى است . و همان كارى كه دانشمندان لغوى انجام مىدهد و لفظى را به لفظ بهتر و آسانتر تبديل مىكند ( مثلا غضنفر يعنى شير ، سميدع يعنى آقا و . . . ) همان كار را اصولى در اصطلاحاتش دارد كه عام و خاص و مطلق و مقيد و . . . را به عبارات واضحتر معنى مىكند و تعريف اجتهاد نيز از همين مقوله است . بنابراين ماهيّت اجتهاد نزد همه يكى است ولى از آن حقيقت به تعابير گوناگون تعبير كردهاند . و اگر تعريف لفظى و شرح الاسمى شد ، ديگر شروط تعريف ماهوى و منطقى را هم ندارد كه حتما بايد تعريف به مساوى باشد ( يعنى معرّف و معرّف از حيث مفهوم مساوى باشند و مثل انسان و حيوان ناطق باشند كه ميان آنها دو موجبهء كلّيه درست مىشود . ) بلكه تعريف به اعم بلامانع است ، مثل السعدانة بنت و تعريف به اخص نيز جايز است ، مثل تعريف بنى هاشم به ذرّيهء رسول اكرم و . . . قوله : و من هنا انقدح : طبق معمول به دو تعريف مزبور از اجتهاد از حيث جامع افراد بودن و مانع اغيار بودن ايرادهايى وارد شده و بزرگان درصدد جواب برآمدهاند و مرحوم مشكينى در حاشيه به پنج اشكال اشاره كرده و جواب داده كه سه اشكال مخصوص تعريف اول است و يكى مخصوص تعريف دوّم و يكى هم مشترك است ( و براى نمونه به دو اشكال تعريف اول اشاره مىكنيم : يكى اينكه تعريف اوّل مانع اغيار نيست ؛ زيرا شامل