و قسم اوّل را هم مرجح ندانستيم ، ولى مشهور قائل بودند و على القاعده بايد قياس را نيز مرجّح قرار دهند . با اين حال بنا به دليل خاص حضرات مشهور هم قياس را مرجّح قرار نداده‌اند ؛ چرا كه اخبار فراوان و متواترى داريم كه از قياس نهى كرده « 1 » و فرمود كه سنّت وقتى با قياس به دست آيد ، دين نابود مىگردد . « 2 » به حكم اين اخبار ترجيح به قياس هم روا نيست . و بلكه اگر در فروع فقهى و در يك مسألهء فرعيّه جزئيّه ، شرع مقدّس از به كار بردن قياس منع فرمود . پس در مسألهء مهم شرعى اصولى ( اصول فقه ) به نام حجيّت يكى از متعارضان به طريق اولى بكارگيرى قياس ممنوع است ؛ زيرا چه‌بسا آن يك خبر كه با قياس راجح شده بيان‌كننده چندين حكم مهم باشد كه عمرى بدان عمل مىشود . قوله : و توهّم انّ : اگر كسى بگويد همان گونه كه در ساير موضوعات خارجيّهء داراى حكم شرعى فرعى از قياس مىتوان استفاده كرد ( مثلا در باب وضو و غسل و روزه و . . . كه خوف از ضرر يا ظنّ به ضرر موضوع عدم وجوب وضو و صوم و مانند آن است و اين ظن از هر راهى حاصل شود موضوعيّت دارد و لو از راه قياس بدست آيد . ) همچنين در مورد بحث هم موضوع رجحان ، اقوى الدليلين است و قياس كه موافق با يكى از دو خبر است موجب مىشود كه اين خبر قوىترين گردد و صغراى كبراى كلّى شود بدون اينكه مستقيما دربارهء حكم شرعى فرعى ( فقهى ) يا اصلى ( اصول فقه ) به قياس عمل شده باشد . حال آيا با قياس نمىتوان اين موضوع را منقح كرد ؟ در پاسخ مىگوئيم كه اين توهّم كاملا بىجاست و مقايسهء ما نحن فيه با موضوعات خارجيّهء محضه نادرست است ؛ زيرا قياس كه در موضوعات اعمال مىشود ، نامش قياس در امر دين نيست تا مفاسدش بيشتر از مصالح آن باشد ( اگرچه يك اثر شرعى فرعى جزيى هم داشته باشد كه بر فلان آدم صوم واجب نباشد و . . . ) ولى قياسى كه در ما نحن فيه و در رابطه با يك از دو خبر متعارض اعمال مىشود از نوع قياس در دين است ؛ زيرا لو لا القياس

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 57 ، حديث 14 تا 16 ، باب البدع و . . . ( 2 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 57 ، حديث 15 ، باب البدع .