باعث شود كه يكى از دو خبر به واقع نزديك شود ، همان مزيّت مرجّح است و لا ريب در اينكه موافقت مضمون خبرى با شهرت فتوائى و اجماع منقول و غيره موجب اقربيّت مىشود . پس به حكم عموم مناط ، اين‌ها نيز از جملهء مرجّحات مىباشند . 2 - اطلاق معقد اجماع : سابقا هم گفته شد از قواعدى كه برآن ادّعاى اجماع شده قاعدهء عمل به اقوى الدليل است ؛ يعنى هرگاه يكى از دو دليل قوىتر از ديگرى بود ، حتما بايد طبق همان عمل شود و به حكم اين كبراى كلّى مىگوئيم كه موافقت خبر با اجماع منقول و غيره موجب مىشود تا اين خبر قوىترين دو دليل باشد و قوىتر مقدّم است بر ضعيف‌تر . پس اين خبر بر خبر ديگر مقدم است . قوله : و قد عرفت انّ : مرحوم آخوند به هر دو دليل شيخ اعظم پاسخ مىدهند : دليل اوّل : اساس اين دليل مبتنى بر تعدّى از مرجّحات منصوصه به غير منصوصه و تنقيح مناط كلّى است و قبلا در فصل چهارم اين مبنا باطل شد و ما از هر سه دليل شيخ جواب داديم و تعدّى را نپذيرفتيم ( برفرض تعدّى هم گفتيم بايد به هر عاملى كه مزيّتى در خبر ايجاد مىكند تعدّى كرد و لو موجب ظن فعلى يا شأنى نشود . ) دليل دوم : باز سابقا در اواخر فصل چهارم بيان شد كه مناط اقوى الدليلين به حسب مقام اثبات و كشف است ؛ يعنى امورى كه طريقيّت و كاشفيّت يك حديث از واقع را تقويت كنند و آنها مرجّحات داخلى هستند . نه هر عاملى كه به مقام طريقيت و كشف ارتباطى ندارند و تنها به حسب مقام ثبوت و واقع ، مفاد مضمون يك حديث را قوّت مىبخشند كه قضيّهء اقوى الدليلين در اينجا پياده نمىشود . فعلا بحث ما راجع به مرجّحات خارجى و مضمونى است نه داخلى . پس اين دليل نيز از محلّ بحث ما بيگانه است . قوله : و مطابقة احد الخبرين : شيخ اعظم در فرازى مدّعى شده كه مرجّح خارجى هم به مرجّح داخلى برمىگردد و فرموده : لازمهء مطابق بودن يكى از دو خبر با امارهء خارجيّه ، آن است كه ما ظنّ به وجود خللى در خبر ديگر پيدا كنيم كه يا از حيث صدور و سند مشكل دارد و يا از حيث جهت صدور مشكل دارد . در نتيجه آنكه صاحب‌امتياز است ، اقوى الدليلين مىشود و آنكه فاقد امتياز است ، اضعف مىگردد و كبراى اقوى الدليلين مقدم