تخصيص آنچه معلوم و مسلم است اين است كه عموم و ظاهر كلام مراد جدى و واقعى نيست و تخصيص كاشف از اين شد كه در واقع اكرام همگان مصلحت نداشته . اما اينكه عام در عموم استعمال هم نشده باشد ما اين را قبول نداريم و مدعى هستيم كه مراد استعمالى تابع انعقاد كلام است و با بيان عام ظهور در عموم منعقد شد و شنونده قضاوتش اين است كه گوينده كلامش را در عموم به كار برد و ظاهر كلامش اين است . سؤال : اگر در واقع تخصيص خورده ، پس فايدهء استعمال در عموم چيست ؟ فايده‌اش افادهء قاعدهء كلى است ؛ يعنى مرسوم و متعارف است كه در مقام تشريع و تقيين هميشه قانون كلى را تصويب مىكنند و سپس به جزئيات و تبصره و عام مىپردازند بدنبال تشريع عموم هرجا يقينا معلوم شد كه تخصيص خورده بحثى نيست و هرجا مسلم نشد ، به همين قانون كلى رجوع مىكنيم . حال كه مراد استعمالى عموم شد ، ظهور هم كه تابع استعمال بود پس ظهور در عموم هم آمد و دليل خاص را كه با آن مىسنجيم عموم و خصوص مطلق است و انقلاب نسبتى نيست . قوله : و الا يكن : اين هم دليل بر عدم استعمال عام در غير عموم است و آن اينكه اگر عام پس از تخصيص در عموم استعمال نشده باشد ، پس در خصوص استعمال شده كه آن‌هم به قول شما مجاز است و خصوص يا مجاز مراتبى دارد ( تمام الباقى و بعض الباقى با مراتبش از 90 % ، 80 % ، 70 % و . . . . ) و چون نمىدانيم كدام مرتبه مراد است ، پس كلام مجمل مىشود ، و اگر مجمل شد ، پس نبايد عام در باقيمانده از افراد حجت باشد و خود معترض هم به چنين لازمى ملتزم نيست . پس استعمال در عموم است و ظهور هم در عموم است و رابطهء كماكان عام و خاص مطلق است . قوله : و اصالة : اگر كسى بگويد كه ما با اصل عدم مخصص ديگر ، احتمالات ديگر را برمىداريم و عام را در الباقى حجت مىكنيم ، در جواب مىگوئيم كه اين اصل ظهور درست نمىكند و موجب انعقاد ظهور عام در تمام باقى يا بعض الباقى نمىشود ؛ زيرا عام براى اين مراتب وضع كه نشده تا ظهور وضعى پيدا كند ، قرينهء معيّنه‌اى هم كه نيست تا يك مرتبه را معيّن كند و از اجمال بدر آورد ؛ زيرا شايد در واقع مرادش بعضى مراتب باقيمانده باشد ،