نسبت اخص مطلق بودن به اخص من وجه منقلب و دگرگون مىشود . مثلا عام مىگفت : « اكرم كل عالم » دليل خاص اول مىگويد : « لا تكرم الفاسقين » و بنابه دلايلى تخصيص عام با اين خاص از اولويت برخوردار بود و تخصيص زديم . پس از تخصيص عام معنون به عنوان جديد ( عالم غير فاسق ) گرديد و وقتى كرام علماى عادل را با اكرام علماى نحوى ( خاص ديگر كه مىگويد : لا تكرم النحويين . ) مقايسه مىكنيم با كمال وضوح مىبينيم كه رابطهء عموم من وجه است ؛ زيرا چه‌بسا عالم عادلى كه نحوى نيست ، بلكه اصولى و فقهى و . . . مىباشد و چه‌بسا عالم نحوى كه عادل نيست و فاسق است و چه‌بسا عالم و دانشمندى كه هم عادل است و هم نحوى . وقتى اين دو خطاب كه اولا و بالذات عام و خاص مطلق بودند ثانيا و بالعرض عام و خاص من وجه شده‌اند و رابطهء فعلى آنها عموم من وجه است ، قهرا متعارضان بوده و نمىتوان خاص را مقدم كرد و همان دستور العمل اخبار علاجيه پياده مىشود كه اگر يكى از آن دو رجحانى بايد راجح را گرفت و مرجوح را طرح كرد و اگر رجحانى نبود ، جاى تخيير است نه تقديم خاص بر عام ( البته ترجيح بر مبناى مشهور است و گرنه بر مبناى آخوند مطلقا جاى تخيير است . ) قوله : و فيه ان النسبة : مرحوم آخوند در مقام دفع توهم فاضل نراقى مىفرمايد : رابطه و نسبت دليلها با يكديگر ( كه چه نسبتى از نسب اربع ميان آن دو حاكم است . ) دربارهء ظهورات است ؛ يعنى ظاهر اين دليل را با ظاهر دليل ديگر مىسنجيم و بايد ديد كه اين دليل چه مقدار دلالت دارد و محدودهء ظهورش تا كجا است ؟ و ديگرى چه افرادى را شامل است و با يكديگر چه نسبتى دارند ؟ آيا تلاقى دارند يا ندارند ؟ و . . . آنگاه اگر عامى به مخصص متصل تخصيص بخورد ، ويژگى خاص متصل آن است كه از آغاز جلو اصل ظهور عامرا مىگيرد و اجازه نمىدهد ظهورى منعقد شود . و عام در ماعداى خاص ظهور مىيابد ( مثلا اكرم العلماء الا الفاسقين منهم از اول ظهور در غير فاسقين دارد و مدلولش وجوب اكرام علماى عادل است . ) در چنين موردى اگر بعدا مخصص منفصلى آمد و گفت « لا تكرم النحاة » ، با آن عام كه مىسنجيم عموم و خصوص