فصل ششم موارد اشتباه اظهر و ظاهر در فصل اوّل يكى از موارد مهمّ جمع عرفى ، باب اظهر و ظاهر بود و حكمش اين شد كه اظهر بر ظاهر مقدم است و بايد اظهر را گرفته و ظاهر را توجيه كنيم تا با اظهر بسازد ( مثلا « ينبغى غسل الجمعة » ظهورش در استحباب قوى است و « اغتسل للجمعة » ظهور در وجوب دارد و چون ينبغى اظهر است امر اغتسل را توجيه كرده و حمل بر ندب مىكنيم . ) حال در فصل ششم بحث در اين است كه مواردى كه اظهر و ظاهر بودن دو دليل مشخّص باشد كه بحثى نيست ولى مواردى پيش مىآيد كه امر بر انسان مشتبه مىشود و نمىداند كدام اظهر و كدام ظاهر است ؟ آيا در اين‌گونه موارد ضابطه يا ضوابطى براى تميز ظاهر از اظهر وجود دارد يا خير ؟ بزرگان معيارهايى ذكر كرده‌اند كه به عقيدهء ما قابل قبول نيست و ذيلا به دو مورد از موارد مشتبه و ضابطه‌هاى مذكور در اين دو باب مىپردازيم : 1 - مورد اوّل مربوط به عام و مطلق است از طرفى خطاب مطلق داريم كه مىگويد اكرم عالما و به اطلاقش بر عالم فاسق نيز قابل صدق است . از طرف ديگر خطاب عامّى داريم كه مىگويد اكرم كل فاسق و به عمومش فاسق عالم را هم شامل است و اين دو خطاب در مورد عالم فاسق تلاقى و برخورد دارند و مادّهء اجتماع آن دو محسوب مىشود و به حكم « اكرم » اكرام عالم فاسق واجب و موجب امتثال مطلق است و به حكم لا تكرم اكرامش حرام و موجب عصيان عام است . حال چه بايد كرد ؟ شيخ اعظم فرموده ظهور عام بر ظهور مطلق برترى دارد و عام اظهر است و بر مطلق مقدّم مىشود و به ديگر سخن ، امر دائر است كه مطلق را بگيريم و عام را تخصيص بزنيم