2 - قوله : و بذلك ينقدح : در مقابل مشهور : عقيدهء شيخ طوسى در كتاب عدّة « 1 » و استبصار « 2 » اين است كه موارد جمع نيز مشمول اخبار علاجيّه است و در آنجا هم حكم يا تخيير و يا ترجيح است . و دليل جناب شيخ از اشكال ما به مشهور دانسته شد كه ايشان هم به عموم و شمول اخبار علاجيّه استناد كرده‌اند و به اصطلاح مقتضى را موجود و مانع را مفقود مىدانند . قوله : اللّهم الّا ان يقال : اين فراز استدراك از و يشكل بانّ . . . مىباشد و مرحوم آخوند با سه بيان قول مشهور را تقويت مىكنند و موارد جمع عرفى را از اخبار علاجيّه خارج مىكنند : 1 - قبول مىكنيم كه اخبار علاجيّه عموم دارند و به ظهورشان مطلق متعارضان ( حتّى مواردى كه قابل جمع است و تعارض بدوى دارند . ) را شامل مىشوند ، ولى اين نكته را نبايد از ياد ببريم كه سيرهء قطعى عقلاء در طول تاريخ از زمان معصومين و پيش از آن تا به امروز بر اين بوده كه در موارد جمع عرفى مثل عام و خاص ، مطلق و مقيده . . . ميان دو دليل جمع مىكردند و عام را تخصيص مىزدند و اين سيره اخص از اخبار علاجيّه است و چون از سوى شارع مقدّس هم ردع و ابطال نشده ارزش دارد و كاشف از رضايت شارع است ؛ يعنى كاشف از چيزى است كه مخصّص اخبار علاجيّه باشد ( و لو آن چيز تفصيلا براى ما معلوم نباشد و بيان از شارع به ما نرسيده باشد ، ولى اجمالا مىدانيم كه چيزى هست و لو امضايى باشد . ) آنگاه عمومات اخبار علاجيّه به موارد جمع عرفى تخصيص مىخوردند و اين موارد حكما از آن اخبار خارج مىشوند ، اگرچه موضوعا داخل باشند . در نتيجه موارد جمع عرفى تخصيصا از عمومات اخبار علاجيّه خارج شده‌اند . 2 - ممكن است ادّعا كنيم كه اساسا اخبار علاجيّه از اوّل ، موارد جمع عرفى را شامل نمىباشند و همه درباره متعارضينى است كه قابل جمع نباشند و مربوط به آنجايى است كه مخاطب واقعا متحير باشد و نياز به سؤال از امام داشته باشد ( خصوصا با تعابيرى از قبيل لا يعلم ايّهما الحق . . . ) و موارد جمع عرفى تخصّصا و موضوعا از اين اخبار بيرون

--> ( 1 ) - عدّة الاصول ، ص 60 . ( 2 ) - استبصار ، ج 1 ، ص 4 .