به خلاف قادح است ، بلكه مناط ظن نوعى است و اين مناط در هر دو خبر وجود دارد ؛ يعنى فاقد مزيت هم خبر ثقه و جامع شروط حجيت است و شأنيت آن را دارد كه مفيد ظن باشد . بنابراين حديث فاقد هم حجت است و امتياز مذكور موجب ترجيح حجتى بر حجت ديگر مىشود و نه موجب تميز حجت از لا حجت . ب ) پاسخ صغروى : اصل اين مطلب كه ظن فعلى به صدق و صدور يك طرف ملازم با ظن فعلى به كذب و عدم صدور طرف ديگر باشد ، كليت ندارد ؛ زيرا اگر متعارضان از لحاظ دلالت و جهت صدور قطعى باشند و از لحاظ سند ظنى باشند و تعارض ميان سندها باشد ، در اين صورت علم اجمالى داريم به كذب احدهما و در نتيجه ظن به صدق يكى از آن دو همراه است با ظن به كذب ديگرى و امكان ندارد هر دو صدق باشند ؛ ولى اگر از لحاظ سندها قطعى باشند و از لحاظ جهت صدور يكى در مقام بيان واقع نباشد يا از لحاظ دلالتها تعارض داشته باشند يا از هر سه لحاظ ظنى باشند كه باز امكان حمل بر تقيه و خالف ظاهر باشد ، در همهء اين موارد از ظن فعلى به صدق يكى از آن دو هرگز ظن فعلى به كذب و عدم صدور ديگرى پيدا نمىكنيم ؛ زيرا چه‌بسا هر دو صادر شده باشند و از لحاظ جهت صدور يكى حمل بر تقيه شود يا از لحاظ ظهور و دلالت در ظاهر هر دو يا يكى بايد تصرف شود . پس فرمايش متوهم كليّت ندارد . قوله : نعم لو كان : اين فراز تبصره بر مطلبى است كه قبلا تحت عنوان ثم إنّه نبأ . . . ذكر شد . در آنجا فرمودند كه اگر هم بنا باشد از مرجحات منصوص به غير منصوص تعدى كنيم ، بايد به هرآنچه كه سبب مزيت يك حديث مىشود تعدى كنيم و در بند ظن فعلى يا ظن شأنى نيستيم . حال مىفرمايد اگر وجه تعدى آن باشد كه شيخ اعظم ذكر كرد و از سه فراز استفاده كرد كه تكليف روشن است ؛ و اگر وجه تعدى اخبار علاجيه باشد ، به بيانى كه خود ما داشتيم ، باز تكليف روشن است و هرآنچه مزيت باشد موجب تعدى است . ولى اگر وجه تعدى از منصوص به غير منصوص اين باشد كه حديث صاحب‌امتياز داخل در كبراى كلى اقوى الدليلين مىشود ، باز مطلب فرق مىكند . بيان ذلك : از نظر عقلى بر اين مطلب مسلم است كه هر دليلى قوىتر بود مقدم است و