مقامى مفيد عموم است ، يعنى چه متعارضان مساوى باشند و چه يكى راجح باشد ، در هر حال جاى تخيير است و جاى ترجيح نيست . اين مطلب به قدرى قوى است كه اگر هم مقبوله ظهور در عموم داشت و شامل فتوا هم مىشد ، ناچار بايد حمل بر باب قضاوت مىكرديم تا چه رسد به اينكه اصل ظهورش مخدوش بود و در جواب سوم گذشت . قوله : او على ما لا ينافيها : بعضىها مثل مرحوم آخوند ، مقبوله را بر باب قضاوت حمل كرده‌اند و از ما نحن فيه اجنبى دانسته‌اند و بعضى هم مثل مرحوم سيد صدر « 1 » اوامر ترجيح را در مقبوله و مرفوعه حمل بر استحباب كرده‌اند و امر ندبى دانسته‌اند و شاهد اين حمل همان مطلبى است كه در اشكال اول از پنج اشكال گذشت و مرحوم آخوند در اين فراز آن مطلب را ذكر كرده‌اند . قوله : و منه قد انقدح : دستهء دوم از اخبار ترجيح ، رواياتى است كه يك يا دو مرجح را ذكر كرده‌اند و جامع نيستند . مرحوم آخوند از اين اخبار هم دو پاسخ داده‌اند . پاسخ اول همان پاسخ پنجم از مقبوله و مرفوعه است كه قبلا گذشت و مسئله ترك استفصال . . . بود كه نيازى به تكرار ندارد . قوله : مع ان فى كون : پاسخ دوم : در باب خبرهاى متعارض دو بحث مطرح است : 1 - اصل حجيت كه كدام خبر حجت است و كدام حجت نيست ؟ از اين مقام به تميز حجت از لا حجت تعبير مىشود و كارى به معارض داشتن ندارد . 2 - ترجيح حجتى بر حجت ديگر كه پس از فراغ از اصل حجيت سخن از ترجيح حجتى بر حجت ديگر است و در باب متعارضان همين مبحث مطرح است و مسئلهء تميز حجت از لا حجّت مورد بحث ما نيست . با اين مقدمه مىفرمايد كه به احتمال قوى رواياتى كه سخن از ترجيح به موافقت كتاب و سنت به ميان آورده‌اند ( يعنى حكم كرده‌اند به اخذ به موافق كتاب و طرح مخالف كتاب ) يا سخن از مخالف عامه به ميان آورده‌اند ( يعنى حكم به ترجيح مخالف عامه بر موافق آنها كرده‌اند ) و سپس به سراغ تخيير رفته‌اند و از ساير مرجحات ذكرى به ميان نياورده‌اند ، اصلا

--> ( 1 ) - شرح وافيه سيد صدر ، ص 173 ، نسخهء خطى .