خصومت است كه دو نفر از شيعيان سر ميراثى نزاع داشتند و به حاكم جور مراجعه كرده بودند و امام صادق ( ع ) آنها را مورد ملامت قرار داد فرمود ؛ چرا به حاكم طاغوتى مراجعه كرده‌ايد . . . آنگاه به احتمال قوى شأن صدور قرينه مىشود بر اينكه مقبوله مربوط به باب قضاوت باشد ( در موضوعات ) نه مربوط به باب فتوا در احكام كه مورد نظر ما در متعارضان است كه مجتهد مىخواهد برطبق يكى از متعارضان فتوا دهد و حكم شرعى را روشن كند . بنابراين مقبوله نيز از ما نحن فيه بيگانه است . قوله : و لا وجه معه : اگر كسى بگويد چه مانعى دارد كه از راه تنقيح مناط پيش آييم و بگوئيم كه مناط اخذ به راجح در باب حكومت و قضاوت آن است كه خبر راجح اقرب الى الواقع و الى الحق است و آن قاضى كه عادل‌تر و فقيه‌تر است ، احتمال اصابه و وصول به واقع در حق او و در قضاوت او بيشتر است از قاضى و حاكم ديگر . آنگاه همين مناط در دو روايت متعارض در باب احكام هم وجود دارد و روايتى كه رجحان دارد احتمال حق و صدق بودنش قوىتر و بيشتر است و به همين مناط در باب خبرين متعارضين هم وظيفهء ما اخذ به راجح و طرح مرجوح باشد . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : جاى چنين قياسى نيست و قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب قضاوت كه سخن از اخذ به راجح به ميان آمده بدان جهت است كه راه ديگرى وجود ندارد . براى اينكه هدف از حكومت و قضاوت كردن فصل خصومت و رفع منازعه است و اين منظور با تخيير حاصل نمىشود و چاره‌اى جز تعيين و اخذ به راجح نيست . لذا در پايان مقبوله پس از اينكه راوى فرض كرده كه دو مجتهد و دو روايت آنها ازهرجهت مساوى بود چه كنيم ؟ امام امر به تخيير نكرده ، زيرا مشكل طرفين را حل نمىكند و چه‌بسا هركدام قضاوتى را كه به نفعش باشد ، بگيرد ، بلكه امر به تاخير انداختن واقعه و پرسيدن از امام ، نموده است . ولى در مقام فتوا راه منحصر به اخذ به راجح نيست ، بلكه راه ديگرى هم وجود دارد كه تخيير باشد ؛ يعنى مجتهد متخير باشد كه به هركدام از متعارضان فتوا دهد و مشكل خود و مقلدانش را در مقام عمل حل كند . بنابراين قياس مع الفارق است . قوله : و مجرد مناسبة : صرف اينكه باب فتوا هم مثل باب حكومت و قضاوت مناسبت