امارات كه مسلك مشهور عامّه باشد چيست ؟ : مرحوم آخوند در اينجا دو احتمال ذكر مىكنند و مطلب را بر اساس هركدام محاسبه مىكنند . 1 - در واقع خصوص آن حديثى كه معلوم الكذب نيست ، مقتضى دارد و سبب براى حدوث ملاك برطبق مفادش مىباشد و آنكه واقعا معلوم الكذب است سببيت ندارد و موجب حدوث ملاك برطبق مفاد خود نمىباشد . ( همان‌طورىكه بر مسلك طريقيت احدهما طريق به سوى واقع بود و آن ديگرى كه معلوم الكذب بود طريق نبود . ) مرحوم آخوند نخست نتيجهء اين احتمال را بيان مىكنند و پس خودشان همين احتمال را انتخاب مىكنند و اقامه دليل مىكنند : اما نتيجه : متعارضان بنابراين احتمال از سببيت همانند متعارضان بنا بر طريقيت هستند ، يعنى مقتضاى قاعدهء تساقط فى الجملة است و دليل همان دليل است كه هر دو جامع شروط سببيت هستند و لو لا المعارضه هر دو سبب فعلى براى حدوث مصلحت بودند ، ولى تعارض مانع شده ، زيرا علم اجمالى به نبود سببيت در احدهما آورده و چون معين نيست كه كدام باشد ، بايد از خير هر دو گذشت . . . استدلال : چنان كه در فصل اول گفته شد ، در هر حديثى چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد ، سه اصل بايد احراز شود : 1 - اصل صدور يا سند 2 - جهت صدور 3 - دلالت يا ظهور . همهء اين‌ها دليل بر اعتبار دارند . الف ) دليل اعتبار ظهور ، اصالة الظهور است كه يك اصل عقلايى است و بناى عملى عقلاء بر اخذ به ظواهر كلام ديگران است و سيرهء عقلاء از نوع فعل و عمل است نه قول و لفظ كه داراى ظهور باشد ، و از نوع دليل لبى است نه لفظى و در دليل لبى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقن آن حديثى است كه معلوم الكذب نباشد ؛ و گرنه بناى عملى عقلاء بر اخذ به ظاهر معلوم الكذب نيست ( و چه‌بسا معلوم العدم است ) پس اين دليل كه تنها غير