فصل دوم مقتضاى قاعدهء اولى در متعارضان در باب متعارضان دو مقام از بحث مطرح است : 1 - مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضان چيست ؟ ( منظور از قاعدهء اولى عبارتست از حكم عقل با قطع نظر از ادله خاصه و اخبار علاجيه ) اين مطلب در همين فصل مطرح است . 2 - مقتضاى قاعدهء ثانوى در متعارضان كدام است ؟ ( يعنى از دليل خاص و اخبار علاجيه چه چيز استفاده مىشود اين مطلب هم در فصل سوم بعدا مطرح خواهد شد . ) اما مقام اول : آيا مقتضاى قاعدهء اوليه توقف است مطلقا ( در قبال تفصيل بعدى ) يعنى هر دو حديث را داشته باشيم ، ولى برطبق هيچ‌كدام فتوا ندهيم و به سراغ اصول و قواعد ديگر برويم كه شيخ اعظم در رسائل « 1 » اين را فرموده‌اند و البته نتيجه توقف مزبور با قول به تساقط يكى است . يا مقتضاى قاعدهء تخيير است مطلقا يا مقتضاى قاعده تساقط است مطلقا ؟ يا مقتضاى قاعدهء ترجيح است ، اگر مرجحى باشد و تخيير است ، اگر مرجحى نباشد ؟ مرحوم آخوند مطلب را بر اساس دو مبناى معروف در باب امارات محاسبه مىكنند : يكى مبناى طريقيت محضه است كه اماميه طرفدار آن هستند و امارات را طريق به سوى واقع مىدانند و معتقدند كه مصلحت در همان واقع و حكم واقعى است و اماره طريق به سوى آن واقع است و عند الإصابة موجب تنجز واقع مىشود و عند الخطأ سبب

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 439 .