1 - ابقاء حكمى كه كار شارع است و در چنين حالتى از حالات مكلّف حكم به بقاء مىنمايد . 2 - ابقاء عملى كه كار مكلّف است و در چنين حالتى عملا بنا را بر حالت سابقه گذارده و برآن باقى و مستدام مىنمايد و كلمه ابقاء با هر دو قابل جمع است . ولى حكم به بقاء مخصوص ابقاء حكمى است و از اين زاويه تعبير آخوند اوضح است اگرچه مراد مرحوم شيخ از ابقاء همين ابقاء حكمى است و منظور از حكم يا موضوع ذى حكم آن است كه در باب استصحاب مستصحب ما يا حكمى از احكام شرعيه است كه نامش استصحاب حكمى يا استصحابهاى جارى در احكام است . و فرقى ندارد كه حكم شرعى تكليفى باشد مثل وجوب جمعه ، يا وضعى باشد ، مثل صحّت فلان كار ، و نيز حكم كلّى باشد . مثل دو مثال مذكور يا حكم جزئى باشد مثل استصحاب حرمت يا نجاست اين مايع خارجى و . . . و يا مستصحب موضوعى از موضوعات خارجيّه است كه داراى اثر شرعى بوده و مستقيما حكم شرعى بر آنها مترتّب مىشود ، مثل خمريّت كه موضوع حرمت و نجاست است ، كريّت و عدالت و حيات و . . . كه هركدام موضوع حكم يا احكامى هستند و نامش استصحاب موضوعى است . و منظور از « شك فى بقائه » آن است كه استصحاب قوامش به شك در بقاء است ، يعنى سابقا خود حكم يا موضوع حكم معلوم و مقطوع بوده يا به خبر ثقه و معتبر ثابت بوده و الآن شك در بقاء آن داريم . اينجا جاى استصحاب است و الّا اگر الآن هم يقين به بقاء داشته باشيم كه جاى استصحاب نيست . يا الآن اگر يقين به ارتفاع سابقه پيدا كنيم كه جاى استصحاب نيست . قوله : امّا من جهة : منشأ حكم شارع به بقاء ما كان چيست ؟ به تعبير ديگر ، دليل استصحاب چيست ؟ به ديگر سخن ، مناط حكم شارع به بقاء كدام است ؟ منشأ يكى از چهار امر ذيل است كه به اختلاف مبانى متعدّد است . 1 - يا اين حكم به بقاء از جهت بناء عقلاء و سيره عقلائيه است . خردمندان در امور زندگى خود عملا چنين هستند كه بنا را بر حالت سابقه مىگذارند . فى المثل صبح همگى از منازل به طرف مدارس و مزارع و كارخانجات و محل كار خويش حركت مىكنند و شب