1 - دليل عنوان اولى با دليل ديگر عنوان اولى تعارض كنند ، مثل « الصوم واجب » يا « الصوم ليس بواجب » يا حرام . و . . فعلا كارى به اين فرض نداريم و حكمش در فرازهاى بعدى روشن خواهد شد . 2 - گاهى هم دليل عنوان ثانوى با دليل ثانوى ديگر تعارض مىكنند ، مثلا عنوان لا ضرر با لا حرج تعارض مىكنند كه اگر زيد در گوشهء منزلش چاهى بزند ، به همسايه ضرر وارد مىشود و لا ضرر مانع است ؛ و اگر چاه نزند ، اهل منزل به زحمت مىافتند و لا حرج مجوز است و اين‌ها تعارض دارند . يا مثلا لا ضرر نسبت به فردى با لا ضرر نسبت به فرد ديگر دعوا دارند كه قبلا در خاتمهء اصول عمليه پيش از استصحاب ، صور اين موارد محاسبه شد . در اين‌گونه موارد هم تكليف اين است كه هركدام از حيث ملاك قوىتر بود ، همان مقدم است و تنافى نيست و كلمهء و يتفق فى غيرهما اشاره به اين صورت است . 3 - گاهى ميان دليل اولى با دليل عنوان ثانوى است ، آن هم به اين نحو كه دليل عنوان ثانوى مقدم مىشود و بدين‌وسيله عنوان اولى بر شأنيت و اقتضاء حمل مىشود كه صورت « ب » همين قسم بود و مبسوطا محاسبه شد . 4 - گاهى عكس صورت سوم است ، مثلا قتل مؤمن حرام است ( دليل عنوان اولى ) ولى طرف مكره به اين كار شده ( عنوان ثانوى ) آيا اكراه مجوز قتل مىشود ؟ خير ، در اين‌گونه موارد دليل عنوان اولى مقدم مىشود و حكم اولى فعلى مىماند و دليل عنوان ثانوى از فعليت مىافتد و جاى « رفع ما اكرهوا عليه » نيست كه اين فرض هم در همان خاتمهء اصول عمليه بيان شد . شايد كلمهء يتفق فى غيرهما اشاره به اين صورت هم باشد . ج ) قوله : او بالتصرف : موارد جمع عرفى : موارد فراوانى داريم كه مدلولها تنافى دارند و قابل جمع نيستند ولى دليلها تعارض ندارند و عرف و اهل لسان ميان آن دو را جمع كرده و وفق مىدهد و منافاتى نمىبيند و آن موارد در سه بخش كلى مىگنجد : 1 - در بعضى موارد نياز داريم كه در هر دو دليل تصرف كنيم و مجموع آن دو باهم قرينه هستند و بر تصرف در هر دو . مثلا دليلى مىگويد كه خريدوفروش مدفوع باطل است و دليلى مىگويد كه بيع مدفوع صحيح است و ممكن نيست كه يك معامله هم واقعا باطل