محكوم ) با « لا شك لكثير الشك » ( دليل حاكم ) . حال مدلولها تنافى دارند ، يعنى نمىشود كه علماء هم به معناى مصطلح خودش باشد و هم اعم بوده و شامل متقى هم بشود ، ولى دليلها تعارض ندارند ، بلكه دليل حاكم چون حكومت دارد ، به زور و قهر و غلبه و سيطره بر دليل محكوم مقدم است و بايد دليل حاكم را بگيريم و در موضوع دليل محكوم تصرفى بنمائيم . ضمنا در اينجا فرقى ندارد كه دليل حاكم خاص باشد و دليل محكوم عام يا هر دو عام و خاص من وجه باشند . و نيز فرق ندارد كه دليل محكوم داراى مرجحات و مزاياى متعارضين باشد يا نباشد در هر حال مقدم است و نيز به اعتقاد آخوند فرقى ندارد كه اول دليل محكوم صادر شده و بعد دليل حاكم صادر شد حاكم است يا دليل حاكم جلوتر صادر شد و دليل محكوم بعد صادر مىشود . باز به محض صدور محكوم دليل حاكم بر او سيطره و سلطهء خويش را اعمال مىكند و مقدم مىشود . بر خلاف شيخ اعظم كه تقدم صدور حاكم بر محكوم را قبول ندارند و حكومت را در فرضى دانسته كه دليل حاكم بعد صادر شود « 1 » ولى به نظر مىرسد حق با مرحوم آخوند باشد ، زيرا همان‌طور كه دليل خاص ممكن است تاريخ صدورش پيش از دليل عام باشد و به محض آمدن عام ، موجب تخصيص عام گردد كه ذات دليل قبلا تحقق يافته ولى بيان و قرينه بودنش از لحظهء صدور عام است . همچنين در ما نحن فيه هم دليل حاكم جلوتر آمده ولى بالفعل حاكم نيست و تنها شأنيت و صلاحيت دارد كه حاكم باشد و بعد كه دليل محكوم صادر شد از اين لحظه حكومت دليل حاكم فعلى مىشود و لذا تقدم و تقارن و تأخر صدور ، موجب فرق نيست و همه جا حكومت بجاست . ب ) موارد تقديم ادله عناوين ثانوية بر ادله عناوين اوليه : دليل عنوان اولى آن دليلى است كه حكم را بر موضوع يا متعلق به عنوان اصلى و اولى و ذاتى و طبيعى آن موضوع ثابت مىكند ، مثلا وضو واجب است ، روزه واجب است ، خوردن مردار حرام است و . . . كه وضو و روزه و . . . عناوين اصلى و اختيارى اين اعمال خاص هستند يا مثلا نماز شب به

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 432 .