فلانى مبلغى را دريافت كنم يا از جيب خود بايد بپردازم . در اينجا آيا بر من لازم است كه خود ضرر را متحمّل شوم تا از ديگرى رفع ضرر كنم ؟ مىفرمايد كه خير لازم نيست تحمل ضرر كند بلكه مىتواند ضرر را به ديگرى وارد كند حتّى اگر ضررى كه متوجّه اوست كمتر است ( هزار تومان بايد بدهد ) و ضرر متوجّه ديگرى خيلى زيادتر است ( ده‌هزار تومان از او بايد بگيرد ) و دليل ما بر عدم لزوم تحمّل ضرر آن است كه قانون نفى ضرر در مقام امتنان بر امّت اسلامى وارد شده و در چنين مواردى اگر بخواهم از ديگرى رفع ضرر كنم در حق او امتنان حاصل شده ولى خودم متضرّر شده‌ام و در حقّ خودم منتى نخواهد بود و لذا « لا ضرر » من با « لا ضرر » او تعارض مىكنند و جاى لا ضرر نيست . قوله : نعم : فرض مذكور جايى بود كه از ابتدا دو ضرر در عرض هم متوجّه دو كس مىشود . ولى حالا فرض اين است كه اگر ابتدائا ضرر متوجّه من است آيا حق دارم از خودم دفع كنم و بر ديگرى ضرر وارد كنيم ؟ مثلا سيلى در راه است و به طرف منزل يا ملك من در حركت است و من با تخريب سد يا برداشتن مانع ، آن را روانه ملك ديگرى نمايم ، اينجا مىفرمايد كه خير حق ندارد چنين كند . ( زير ظلم در حق ديگرى است و جايز نيست . ) قوله : اللّهم : در صورت سوّم گفتيم كه منّت بودن در حقّ شخصى ديگر منافى با امتنان در حقّ شخص من است و لذا حق دارم به او ضرر بزنم و بر خودم تحمّل ضرر لازم نيست . حال اين فراز استدراك از آن مطلب است و آن اينكه كسى بگويد درست است كه لا ضرر در مقام امتنان وارد شده ولى نه به لحاظ شخص ، بلكه به لحاظ نوع امّت ، و در دوران امر ميان دفع ضرر قليل از خودم يا دفع ضرر كثير از ديگرى ، انتخاب ضرر قليل و تحمّل آن به لحاظ نوع امّت منّت است و بايد چنين كنم و حق ندارم به ديگرى ضرر وارد كنم ( آرى اگر مساوى بودند بحثى نيست . ) قوله : فتأمل : اشاره به اينكه اين مطلب نيز قابل مناقشه است ، زيرا اختيار ضرر كمتر نسبت به شخصى امتنان است و نسبت به شخص ديگر خلاف امتنان است و در هر حال امتنان نوع بر امّت صدق نمىكند . پايان مباحث سه اصل عملى و بدنبال آنها خاتمه و قاعده لا ضرر