آنگاه تقديم از باب تخصص نخواهد بود ، بلكه از باب تخصيص است و آن هم از دو حال خارج نيست يا بدون مجوز و مخصص به اماره عمل نشده و از ادلهء حجيت اماره اخراج و استثنا نشده كه تخصيص بلا مخصّص بوده و معقول نيست و با بوسيلهء دليل استصحاب دليل اماره را تخصيص زده‌ايم كه اين هم مستلزم دور محال و باطل است ؛ زيرا مخصّص بودن دليل استصحاب نسبت به دليل اماره متوقف بر اين است كه در مورد اماره و با وجود آن نيز استصحاب حجت و معتبر باشد ( و گرنه نمىتواند مخصص باشد ؛ زيرا لا حجت كه نمىتواند مخصص حجت باشد . ) و متقابلا حجت بودن استصحاب در مورد اماره هم وابسته به مخصص بودن آن نسبت به دليل اماره است ( زيرا اگر استصحاب مخصص نباشد ، دليل اماره اينجا را مىگيرد و اين اماره را حجت مىكند و با آمدن اماره نوبت به استصحاب نمىرسد ؛ چون مسئله ورود مطرح مىشود . ) پس تخصيص وابسته به حجيت و حجيت وابسته به تخصيص شد و اين دور مصرّح است و دور هم محال و باطل است . نتيجه : سرّ اخذ به دليل اماره اين شد كه تقديم آن بلا محذور است ؛ ولى تقديم اين محذور دارد به بيانى كه ذكر شد . قوله : و اما حديث الحكومة : مختار آخوند كه تقدم اماره بر اصل از باب ورود است ولى مسلك شيخ اعظم « 1 » اين است كه از باب حكومت است ؛ يعنى دليل اماره بر دليل اصل ( و از جمله استصحاب ) حاكم است و حاكم بر محكوم مقدم است ( البته جناب شيخ تفصيل داده و فى الجملة حكومت را پذيرفته به اين نحو كه اگر دليل اصل عملى از قبيل « رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة ما لم يعلموا و . . . » باشد ، اماره بر اين‌ها وارد است ؛ زيرا موضوع اين‌ها را كه عدم البيان و عدم الحجة و عدم العلم است از بين مىبرد ولى اگر از قبيل « كل شىء حلال و كل شىء مطلق و لا ينقص اليقين بالشك » و مانند آن باشد ، اماره بر اين‌ها حاكم است ، زيرا موضوع اين‌ها را كه شك باشد نابود نمىكند . ) مرحوم آخوند مىفرمايد كه داستان حكومت اماره بر اصل و مخصوصا بر استصحاب ، پايه و اساسى ندارد و به دو دليل مردود است :

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 407 و 408 .