شايستگى و قابليتهايى باشد ولى چنين نيست كه به محض پيدايش اين لياقت خود به خود به آن منصب نايل شود ، بلكه خداوند است كه اين منصب را براى او جعل مىكند ) حال اگر نبوت از مجعولات شارع مقدس باشد مثل ديگر مجعولات شرعى استصحاب بردار هست ؛ يعين اگر زمانى يقين به نبوت پيامبرى داشته باشيم و بعد شك كرديم ( و مورد هم از مواردى بود كه معرفت يقينى لازم نداشت و مجرد اعتقاد كافى بود ) استصحاب نبوت جارى مىشود و ضمنا هر اثرى داشته باشد ، مترتب مىشود چه به اثر شرعى مثل باب نذر و چه اثر عقلى مثل لزوم اطاعت و انقياد ( زيرا مكرر گفتيم كه استصحاب موضوعى بايد داراى اثر شرعى باشد ؛ اما استصحاب حكمى ( منظور از حكم مطلق مجعول شرعى است كه طبق معناى دوم نبوت هم حكم شرعى است ، يعنى از مجعولات شارع و از امورى است كه وضع و رفعش در دست شارع است . ) اگر جارى شد ، تمام آثار شرعى عقلى مستصحب را بار مىكند . قوله : لكنه يحتاج : استصحاب نبوت مذكور جارى مىشود و نبوت نبى سابق را ثابت مىكند ؛ ولى به شرط اينكه استصحاب از راه ديگرى ( راه حكم عقل ، بناء عقلا و . . . ) حجت و معتبر شود كه هيچ ربطى كه به نبوت نبى سابق نداشته باشد و الا اگر استصحاب هم به گفته همان نبى ثابت شود ، فايده‌اى ندارد و در نبوت سابقه جارى نمىشود ، چون مستلزم دو راست ( بقاء نبوت سابقه متوقف بر حجيت و اعتبار استصحاب هم وابسته به بقاء نبوت سابقه است و اين دو راست ) و دور هم كه محال و باطل است . 3 - قوله : و اما : اما اگر نبوت كنايه از شريعت و احكام پيامبر قبلى باشد و منظور از استصحاب نبوت هم استصحاب پاره‌اى از احكام شريعت سابقه باشد ( نه كل احكام كه نسبت به كل يقين لازم است و مجرد شك و استصحاب كافى نيست ) چنين استصحابى بلامانع است و قبلا هم در تنبيه ششم به تفصيل بحث شد كه استصحاب اختصاصى به احكام شريعت ندارد و نسبت به احكام شريعت سابقه هم قابل جريان است . قوله : ثم لا يخفى . . . : نكتهء دوم : استصحاب و به طور كلى هر دليلى كه اقامه مىشود يا به منظور الزام و اسكات و افحام خصم است و يا به منظور اقناع و اسكان نفس مستدل است