موارد در هر دو جارى شد ( صورت اوّل كه مفاد كان تامّه بود ) . قوله : فانقدح : مرحوم شيخ در تمام موارد مذكور معلوم التاريخ را كنار زده و فرموده استصحاب در آن جارى نيست و تنها مجهول التاريخ را مورد بحث قرار داده است كه كجا استصحاب جارى مىشود و كجا جارى نمىشود ؟ « 1 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : از بياناتى كه داشتيم روشن شد كه فرق ميان دو حادث نيست مطلقا ؛ يعنى چه هر دو مجهول التاريخ باشند كه چهار صورت داشت و حكمش روشن شد و چه مختلفين باشند ( يكى معلوم و ديگرى مجهول التاريخ ) و در اين صورت هم فرقى ميان حادث معلوم التاريخ و مجهول التاريخ نبود در بعض موارد استصحاب هر دو قابل جريان بود ( صورت اوّل ) و در بعضى موارد استصحاب هيچ‌كدام ( صورت 2 و 3 كه خصوصيّت و وصف تقدم و تأخر يا عدم آنها مطرح بود . ) و تنها در صورت اخير بود كه فرق گذاشتيم و استصحاب مجهول التاريخ را جارى دانستيم . قوله : كما انقدح : تا به حال سخن از دو حادثى بود كه هركدام موضوع جداگانه‌اى داشتند ، مثل موت والد و موت ولد ( وارث و مورّث ) و يقين به اصل حدوث آن دو داشتيم و شك در تقدّم و تأخر آن دو و صور گوناگون مطلب ميان شد و دانستيم كه در چه مواردى استصحاب اصلا جارى نمىشود و اركان آن ناتمام است ، در چه مواردى جارى مىشود ولى معارض دارد ، در كجا هم بدون معارض جارى مىشود . اينك سخن از دو امر حادث بر يك موضوع است كه از آن به تعاقب دو حالت بر يك موضوع تعبير مىشود . در خود اين فرض هم گاهى دو حالت تضادّى با يكديگر ندارند و قابل جمع هستند مشكلى نيست ، سخن در موردى است كه دو حال متضاد بر موضوع واحد عارض شده و شك در تقدّم و تأخّر آن دو داريم ، فى المثل بر لباس يا بدن ما دو حال عارض شده : 1 - حال طهارت و پاكى كه اجمالا مىدانيم لباس ما با آب كرّ ملاقات كرده و در يك مرحله‌اى قطعا پاك بوده است .

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 388 .