قوله : و من هنا : با حفظ مقدّمه مذكور افعال اختياريّه‌اى كه از ما صادر مىشود داراى دو دسته عناوين هستند : 1 - عنوان اصلى و اوّلى و اختيارى كه در حالت عادى و اختيار ، همين عناوين بر افعال ما مترتّب است و غالبا همچنين است . مثلا فلان عمل معنون به عنوان وضو است ، ديگرى عنوان غسل دارد . سوّمى صوم است . چهارمى سفر ، نماز شب ، خياطت و . . 2 - عنوان فرعى و ثانوى و عارضى كه گاهى بر افعال ما عارض مىشوند . مثل عنوان ضرر كه بر وضو يا غسل يا روزه عارض مىشود و صوم ضررى گفته مىشود و عنوان منذور و متعلّق نذر و عهد و قسم بودن كه بر نافلهء شب عارض مىشود . عنوان اطاعت والد يا مولى يا زوج كه بر سفر مثلا عارض مىشود . عنوان متعلّق شرط بودن كه بر خياطت عارض مىشود و . . . حال افعال ما به عنوان اوّلى احكامى دارند . غسل و روزه و وضو واجب است . سفر مباح است و نافله شب مستحب است و . . . و ادله‌اى كه مبيّن اين احكام مىباشند ، نامشان ادلّه عناوين اوليّه است و به عنوان ثانوى احكامى دارند . روزه و غسل و وضوى ضررى واجب نيست و چه‌بسا حرام است اگر لا ضرر به معناى نهى باشد . اى يحرم الضرر ، نماز شب واجب مىشود چون نذر شده و . . . و ادلّه‌اى كه مثبت اين احكام باشند ، ادله عناوين ثانويّه نام دارند . حال از نظر منطقى ميان اين دو دسته ادلّه و عناوين عموم و خصوص من وجه است . فى المثل گاهى صوم و وضو هست ، ولى ضررى و حرجى نيست و مشمول ادلّه عناوين اوّليّه است و وجوب دارد . گاهى ضرر و حرج هست ولى نه در وضو و صوم و . . . بلكه در چيزهاى ديگر ، اينجا را ادلّه لا ضرر و لا حرج شامل است و ادلّه عناوين اوليّه شامل نيست و « الصوم واجب » ( مثلا ) كارى به آن ندارد ، گاهى هم هر دو عنوان در يك عمل جمع شده‌اند ، يعنى مثلا صوم ضررى شده كه از جهتى صوم است و از جهتى ضررى و مادّه اجتماع دليل عنوان اوّلى و ثانوى است و « الصوم واجب » به اطلاقش مىگويد كه اين روزه واجب است و لا ضرر و لا ضرار به اطلاقش مىگويد واجب نيست و بلكه طبق يك احتمال حرمت مىآورد حال در اين‌گونه موارد چه بايد كرد ؟ و از نظر اصولى چه رابطه