3 - در مواردى كه واسطهء غير شرعى در كار است ، ولى ميان مستصحب و اين واسطه لزوم واضح و روشن هست ؛ يعنى از قبيل حاتم وجود ، عمى و بصر ، شمس و روشنايى هستند ، يا لازم و ملزوم نيستند ، بلكه متلازمين هستند ولى تلازمى كه خيلى جلى و آشكار است و از قبيل ابوّت زيد نسبت به بكر و نبوّت بكر نسبت به زيد است كه چنان كه تكوينا و خارجا ملازمهء طرفينى است ، در مقام اعتبار هم لحاظ احدهما و تعبّد به يكى از آن دو و تنزيل يكى از آن دو در حال شك به منزلهء متيقن ، جداى از تنزيل و لحاظ و تعبّد ديگرى نيست . در اينجا هم باز آن لازم واضح يا ملازم قوّى و روشن حتما بالالتزام لحاظ شده و ناديده گرفتن آن از قبيل نقض يقين به شك است و مشمول اخبار استصحاب مىباشد . ( نكته : همان‌طور كه مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده مورد سوّم با مورد دوّم يكى است و در واقع سوّم توضيح دوّمى يا دليل آن است و اگر كلمهء « او بواسطة ما نبود ، لأجل وضوح . . . دليل همان احتمال مىشد و خيلى سليس بود . قوله : فافهم : اشاره به اينكه واسطه اگر خفى باشد ، ممكن است عرف اثر واسطه را اثر مستصحب به حساب آورد و استصحاب را جارى بداند ولى اگر جلى شد ، هرچه واضح‌تر باشد . نشانهء دوئيّت و غير از يكديگر بودن است و عرف هم نمىتواند بگويد كه اثر لازم يا يكى از دو ملازم اثر ملزوم يا ملازم ديگر است تا قابل استصحاب باشد . پس همين مواردى هم كه استثناء شد ، خيلى روشن نيست و قابل مناقشه است . قوله : ثمّ لا يخفى : تا به حال كاملا هويدا شد كه اصل مثبت حجّت نيست و ضمنا بايد بدانيم كه گرچه مبحث عدم حجيّت اصل مثبت در باب استصحاب عنوان شده ، ولى اختصاص به آن ندارد و كليّهء اصول عمليّه اعم از استصحاب ، اصل برائت ، قاعدهء طهارت و . . . مثبتاتشان حجّت نيست و دليل مطلب همان است كه در استصحاب ذكر شد ، ولى امارات و طرق ظنيّه مثبتاتشان نيز حجّت است و اگر اماره بر امرى از امور قيام كرد ، جميع آثار برآن مترتّب مىشود . بيان مطلب : اماره گاهى بر حكمى از احكامى قيام مىكند ، مثلا خبر ثقه بر وجوب جمعه دلالت مىكند . در اينجا آن حكم شرعى يا مؤدّى ثابت مىشود و تمام آثار وجوب