قائل مىشويم و يا از كلمه ضرر كه مطلق است خصوص ضرر غير متدارك را اراده مىكنيم كه مجاز در كلمه مىشود . و اگر بفرماييد : ما شنيده‌ايم كه اراده مقيّد از مطلق موجب مجازيّت مطلق نمىشود و از باب تعدّد دالّ و مدلول است مثل اعتق رقبة مؤمنة ، خواهيم گفت كه آرى ولى آن در فرضى است كه قيد و مقيّدى باشد و از هركدام معناى خودش اراده شود ، نه در مثل لا ضرر كه مطلق است و شما مىخواهيد از خود ضرر ، ضرر غير متدارك را اراده كنيد كه اين حتما مجاز مىشود . بنابراين احتمال دوّم و سوم قابل قبول نيست و اراده‌اش از لا ضرر بشاعت و زشتى دارد . 4 - شيخ الشريعة اصفهانى فرموده : مراد از نفى نهى باشد و لا ضرر اى لا يجوز الضرر يا لا يضرّر و . . . « 1 » اشكال اين احتمال آن است كه گرچه در جملات فعليّه كه لاء نفى بر سر فعل داخل شده ( لا يعيد ، لا يغتسل ، لا يمسّه . . . ) فراوان از نفى نهى اراده شده ( چه اينكه از اثبات امر اراده شده و در يك كلام جمله خبريّه فراوان در مقام انشاء به كار رفته است ) ولى از مثل لا ضرر و لا ضرار اين معنا بعيد است ، زيرا لاء نفى بر سر اسم درآمده و معهود نيست كه لا ضرر به معناى لا يضرّر يا يحرم الضرر و . . . باشد . قوله : و عدم امكان : اصل در لاء نفى جنس همان است كه براى نفى خود جنس و ماهيّت باشد ، نه به معناى نهى يا براى نفى صفتى از صفات يا براى نفى حكم ، ولى چه عاملى باعث شده تا مشهور و فاضل تونى و شيخ الشريعة اين معنا را رها كنند و به سراغ توجيهات و احتمالات ديگر بروند ؟ تنها عامل اين است كه اراده كردن نفى جنس و خود ماهيّت از اين جمله ممكن نيست و نمىتوان گفت كه حقيقتا ضررى وجود ندارد ، چرا ضرر هست سببش امر تكوينى باشد يا حكم تكليفى يا حكم وضعى باشد ، مثل معامله ضررى و . . . و لذا ناچار شده‌اند بگويند معناى حقيقى مراد نيست و معناى مجازى مراد است ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه عدم امكان اراده نفى جنس حقيقتا باعث نمىشود كه ما يكى از اين احتمالات را برگزينيم بلكه حمل بر نفى جنس مىكنيم امّا ادّعائا نه حقيقتا و تنزيلا نه تحقيقا ، و اتفاقا در غالب اين‌گونه مركبّات همين معنى مراد است و تنها در امر

--> ( 1 ) - قاعده لا ضرر و لا ضرار ، ص 44 .