ثابت است . يكى در باب ملكيّت زكات است كه قرآن مىفرمايد : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ . . . » « 1 » و هشت صنف را نام مىبرد و در فقه بحث شده كه ملكيّت زكات براى فقرا ( مثلا ) به صورت اشاعه و شركت نيست كه حكم براى آثار و افراد ثابت باشد . در نتيجه همهء هزار فقير ( مثلا ) در زكات مال من سهيم و شريك باشند ، بلكه براى كلّى عنوان فقير يا مسكين و . . . ثابت است و لذا به يك فرد هم مىتوان زكات مال را داد ؛ چون كلّى بر او منطبق است . ديگرى در باب وقف عام است كه وقتى كسى مالى را بر عنوان عام علماء و طلاب ، سادات و . . . وقف مىكند باز اشخاص و آثار مالك نيستند ، افراد مىآيند و مىروند و اين عنوان كلّى است كه مالك است و اگر در يك زمان تنها دو نفر سيد يا عالم ( مثلا ) موجود باشند ، باز موقوفه به آنها تعلّق مىگيرد و . . . پس ما در فقه مواردى داريم كه احكامى براى كلّى ثابت باشد . حال چه مانعى دارد كه كلّ احكام و خطابات شرايع از اين قبيل باشند و حكم براى كلّى ثابت باشد ؟ مرحوم آخوند : بيان شيخ اعظم به ظاهرش ناتمام است ؛ زيرا كلّى و طبيعى بما هى كه يك امر ذهنى است و چيزى نيست كه مخاطب به احكام باشد ، امر و نهى و بعث و زجر و اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب داشته باشد اين‌ها مال اشخاص و افراد است نه مال كلّى ، و قضيّه طبيعيّه نيست كه حكم براى نفس طبيعت با قطع‌نظر از افراد ثابت باشد ، بلكه قضيّه حقيقيّه است به بيانى كه گذشت . بعد كلام شيخ را توجيه مىكنند كه با مراد مصنّف موافق باشد و مىفرمايند كه مراد شيخ اعظم هم از ثبوت حكم براى كلّى اين نيست كه حكم براى خود طبيعت من حيث هى ثابت است كه مردود بود ، بلكه مرادشان اين است كه در ثبوت احكام ، افراد و اشخاص خاصّى مدخليّت ندارند و براى همهء اشخاص اعمّ از موجودين و آيندگان ثابت است و قضيّه حقيقيّه است ؛ ولى از اين مطلب تعبير به ثبوت حكم براى كلّى نموده‌اند و تعبير جالبى نيست . در صورتى كه مقصد واضح است . قوله : فافهم : امر به دقّت است و ضمنا اشاره به اينكه تنظير ما نحن فيه ( ايجاب ، تحريم و . . . ) به باب ملكيّت عناوين كليّه ، مع الفارق است و در آن دو باب ملكيّت براى كلّى قابل

--> ( 1 ) - سوره توبه ، آيه 60 .