احدى به اين لازم ملتزم نيست و مسلمانان تا دامنهء قيامت صحيح است كه بگويند فلان حكم در حقّ ما مسلمانان نسخ شده است . باز نتيجه مىگيريم كه قضيّه حقيقيه است نه خارجيّه . قوله : و الشريعة السابقة : پاسخ اشكال دوّم : ما نيز اصل نسخ را قبول داريم و از مسلّمات است كه هر شريعت بعدى ناسخ شريعت قبلى است ؛ ولى نسخ بدان معنا نيست كه با آمدن شريعت بعدى تمام احكام شريعت قبلى نسخ شود و هيچ حكمى از آن احكام باقى نماند ( سالبهء كليّه ) بلكه معنايش آن است كه با آمدن دين جديد ، دين قديم به تمام و كمال باقى نيست و چنين نيست كه باز هم كليّهء احكام آن شريعت زنده و پابرجا و لازم الاجراء باشد ( موجبهء كليّه ) بلكه قسمتى از آن احكام كه متناسب با آن عصر بوده و به درد اعصار بعدى نمىخورد ، حذف و الغاء و نسخ شد و قسمتهايى هم باقى ماند ( فى المثل اصل حج ، روزه ، نماز ، زكات و . . . در اديان قبلى هم بوده در اسلام نيز هست و لو در كميّت و كيفيّت و خصوصيات و اجزاء و شروط تفاوتهايى دارند . ) آنگاه نسبت به مواردى كه يقين به نسخ داريم ، جاى استصحاب نيست ؛ ولى نسبت به مواردى كه در شريعت قبلى بوده و در اسلام هم نفيا و اثباتا بيانى نرسيده ، مانعى از جريان استصحاب نيست ؛ زيرا اركان استصحاب تمام است و شك در بقاء نيز داريم . قوله : و العلم اجمالا : پاسخ به اشكال دوّم زمينه را براى طرح اشكال سوّم فراهم نمود و آن اينكه ما مسلمانها علم اجمالى داريم كه برخى از احكام شريعت قبلى نسخ شده ( و اين مطلب نيازى به فحص هم ندارد ، بلكه به محض پيدايش آيين جديد اين مطلب مسلّم است ، و گرنه آمدن دين جديد معنا ندارد . ) آنگاه همين علم اجمالى مانع از جريان استصحاب است ؛ زيرا نسبت به جميع موارد مشكوكه استصحاب جارى كردن مستلزم مخالفت قطعيّه با علم اجمالى است كه جايز نيست و در مباحث احتياط گذشت كه علم اجمالى مؤثّر و منجّز است و مخالفتش جايز نيست . و نسبت به بعضى موارد استصحاب جارى كردن ترجيح بلامرجح است . در نتيجه چاره‌اى نيست جز اينكه نسبت به كليّهء موارد مشكوك از استصحاب صرف‌نظر كنيم ؛ زيرا روى هر حكم مشكوك كه دست بگذاريم ،