آيندگان ، يقين به ثبوت نداريم تا استصحاب جارى شود . همين اشكال به بيان ديگر : در استصحاب بايد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتّحاد داشته باشند و به ديگر سخن در استصحاب حكم بايد موضوع واحد باقى باشد و در زمان يقين و شك همان موضوع باشد كه حكمش مشكوك است و در اينجا چنين نيست ؛ زيرا آن اشخاص موضوع خاصّى بود و ما آيندگان غير از آنها و موضوع ديگرى هستيم و حكم آنها را به اين‌ها سرايت دادن قياس است . به ديگر سخن : آنها كه يقينا حكم براى آنها ثابت بود ، الآن نيستند و معدوم شده‌اند و اين‌ها كه هستند از آغاز يقين به ثبوت نداشتند تا شك در بقاء داشته باشند . برفرض ثبوت هم ، اين همان حكم نيست كه در حقّ اينان ثابت است ، بلكه حكم جديدى مثل آن حكم قديم است ، نه عين آن و به‌هرحال استصحاب جا ندارد . اشكال دوّم : برفرض كه يقين به اصل ثبوت داشته باشيم ، ولى با آمدن شريعت اسلام شك در بقا : نداريم ؛ زيرا اين اصل مسلّم است كه دين اسلام ناسخ اديان و شرايع قبلى است و با آمدن آن ، احكام قبلى كلّا منسوخ شده و در نتيجه الآن ما يقين به ارتفاع آن احكام داريم و متيقن الارتفاع هستند نه مشكوك البقاء بنابراين ركن ديگر استصحاب مختلّ است و از اين لحاظ قابل جريان نيست . قوله : و ذلك لانّ : مرحوم آخوند به هر دو اشكال جواب داده‌اند . 1 - اشكال اوّل : در منطق قضيّه از يك نظر سه قسم بود . 1 - طبيعيّه كه فعلا مورد نظر ما نيست و لو بعدا در بيان جواب شيخ اعظم بدان اشاره‌اى مىكنيم . 2 - قضيّه خارجيّه كه حكم براى افراد موضوع ثابت است ، آن‌هم افرادى كه محقّقةالوجودند ؛ يعنى بالفعل در خارج موجودند ، مثل كلّ من فى العسكر قتل ، كلّ ما فى الصندوق نهب و . . . 3 - قضيّهء حقيقيّه كه باز هم حكم براى خود كلّى و طبيعت من حيث هى نيست ، بلكه براى افراد موضوع و كلّى ثابت است ؛ ولى اختصاص به افراد موجود در خارج ندارد ، بلكه