پايان مىافزاييم كه در باب استصحاب موضوعات و متعلقات احكام نيز همين بحثها جارى و سارى است و فقط به اين نكته اشاره مىكنيم كه شكّ در بقاء موضوع يا متعلّق گاهى به نحو شبههء حكميّه است كه رفع شبهه به دست شارع است . فى المثل از سفر برگشته و به نقطه‌اى رسيده كه ديوار شهر ديده مىشود ؛ ولى اذان شهر شنيده نمىشود ، الآن شك دارد كه آيا سفر باقى است و كماكان او مسافر است و نمازش قصر است و بايد به حدى برسد كه صداى اذان را بشنود تا سفر تمام شود يا با رؤيت ديوارها سفر تمام شد و نمازش تمام است پس شك دارد كه كلى اتمام السفر به چه چيزى و در ضمن چه امرى محقق مىشود ؟ آيا در ضمن اين فرد يا آن فرد ؟ و ظاهرا از قبيل كلّى قسم ثالث است . يا مثلا كفّاره‌اى بر او واجب شده ؛ ولى شك دارد كه يك مدّ طعام بر او واجب است يا دو مدّ ؟ و يك مدّ طعام به فقر داد ولى نمىداند آيا مد ديگرى واجب است يا نه ؟ اگر وجوب در ضمن يك مد بود قطعا مرتفع شده و اگر در ضمن دو مد بود ، قطعا باقى است . اين‌ها را بايد شارع مشخّص كند و از قبيل كلّى قسم ثالث است . گاهى به نحو شبههء موضوعيه است كه رفع شبهه به دست شارع نيست . مثل اينكه در مثال كفّاره شك دارد كه يك مدّ طعام داده يا دو مدّ . مثال ديگر اينكه اجمالا مىداند كه نماز صبح از او فوت شده ؛ ولى شك دارد كه يك‌بار يا دو بار . و يك نماز قضا بجا آورد ، الآن شك در بقاء وجوب قضاء صبح دارد و از قسم ثالث كلّى است و استصحاب جارى نيست و ضمنا رفع شبهه به دست خود اوست كه نيك بينديشد و ببيند كه آيا يك روز يا دو روز نماز صبح او قضا شده است .