هستند . از نظر مشهور همهء احكام خمسه ضدّ يكديگرند . پس وجوب غير از ندب است ، همان گونه كه زيد غير از بكر بود و اگر مغايرت بود ، همان اشكال كه در كلّى قسم ثالث بود . در اينجا هم هست كه كلّى طلب فعل در ضمن فردى ( ايجاب ) قطعا محقق شد و سپس مرتفع شده و شك داريم كه آيا در ضمن فرد ديگر ( استحباب ) موجود شد يا نه ؟ و چون طبيعى در ضمن هركدام غير از طبيعى در ضمن ديگرى است ، لذا اركان استصحاب تمام نيست . قبلا در بيان اركان استصحاب گفتيم بعدا هم در تتمّه استصحاب خواهد آمد كه ملاك در باب استصحاب عرف است نه دقّت عقلى . ( ضمنا با استفاده از سخن متن نسبت ميان آن دو را بيان مىكنيم . رابطهء ديد عرفى و عقلى عموم و خصوص من وجه است . گاهى از ديد عرف موضوع همان موضوع است و قضيّهء متيقّنه با مشكوكه اتحاد دارند و جاى استصحاب است و اگر استصحاب نكنيم ، يقين را با شك نقض كرديم و مشمول لا تنقض اليقين بالشك شده‌ايم ؛ ولى از ديد عقلى قضيّه فرق كرده و نقض يقين سابق به شك لا حق صدق نمىكند تا استصحاب جارى شود . مثل استصحاب كريّت در آبى كه سابقا حتما كرّ بوده و حالا مقدار كمى از آن برداشته‌ايم كه عرفا اين همان است و استصحاب بقاء كريّت جارى مىشود ؛ ولى به دقّت عقلى سر سوزنى از آن كم شود آب موجود آن آب قبلى نيست و موضوع عوض شد ، « و المركّب ينتفى بانتفاء احد اجزائه . » گاهى هم از ديد عقلى قضيّهء متيقّنه و مشكوكه اتحاد دارند و عدم اعتنا به يقين سابق نقض يقين به شك شمرده مىشود و مشمول نهى لا تنقض است و . . . ولى از ديد عرفى متين نيست و مثال ايجاب و استحباب از اين قسم بود . و گاهى از ديد عرف و عقل هر دو موضوع همان موضوع است و استصحاب جارى است و عدم جريان آن در واقع نقض يقين به شك است . مثل سياهى شديد و ضعيف كه قبلا مثال آورديم . و گاهى از هر دو ديدگاه موضوع باقى نيست و اين همان نيست ، مثلا آب كر نصفش را دور بريزيم كه نه عقلا اين آن آب قبلى است و نه عرفا چنين است و جاى استصحاب هم نيست . قوله : و ممّا ذكرنا : گرچه از آغاز اين تنبيه ، پيرامون استصحاب حكمى بحث كرديم ، در