على محمدى خراسانى
120
شرح كفاية الأصول (فارسى)
عقليّه بار نمىشود ، در جايى است كه استصحاب موضوعات باشد . قوله : و تردّد : بر جريان استصحاب كلّى قسم دوّم دو اشكال وارد شده است . اشكال اوّل : در اين قسم ، كلّى در ضمن فرد مردّد موجود شده و تردّد فرد و خاص ميان اين و آن موجب مىشود كه اركان استصحاب مختل شود و استصحاب قابل جريان نباشد ؛ زيرا اگر كلّى در ضمن فرد قصير العمر ( پشه ) يا در ضمن حدث اصغر ( بول ) محقّق شده ، اوّلا اصل حدوث كلى در ضمن آن مشكوك است و يقين سابق به حدوث پشه يا بول نداريم . ثانيا برفرض حدوث ، شك لا حق در بقاء نداريم ، بلكه يقين به ارتفاع داريم . يعنى اگر اين فرد موجود بود ، حتما از بين رفته و زائل شده و ترديدى نداريم تا استصحاب جارى شود . و اگر در ضمن فرد طويل العمر ( فيل ) يا حدث اكبر ( منى ) موجود شده بود ، باز اوّلا اصل حدوث آن مشكوك است و با اصالة عدم الحدوث نفى مىشود و يقين سابق نيست ثانيا برفرض كه حادث باشد ، شك در بقاء نداريم ؛ زيرا اگر اين فرد بوده ، الآن حتما هست و باز جاى استصحاب نيست . پس كلّى به عين وجود فرد موجود مىشود و فرد كلّى يا اين است يا آن و در ضمن هركدام كه باشد ، قابل استصحاب نيست و اركان ناتمام است به بيانى كه ذكر شد . قوله : غير ضائر : پاسخ اشكال : فرمايشات مستشكل را قبول داريم ، ولى به حال ما ضرر نمىرساند ؛ زيرا نتيجهء آن حرفها اين است كه نسبت به خصوص فرد قصير العمر يا طويل العمر استصحاب جارى نشود و اركانش مختلّ باشد ، ولى ما كه نمىخواهيم استصحاب را در خصوص اين فرد يا آن فرد جارى كنيم تا اشكال شود . ما در خود كلّى و قدر جامع استصحاب جارى مىكنيم و نسبت به كلّى حيوان يا حدث اركان استصحاب تمام و كامل است ؛ زيرا يقين سابق به اصل حدوث حيوان و حدث داريم ، صرفنظر از اينكه در ضمن كدام فرد است ، و شك لا حق در بقاء خود كلّى داريم و استصحاب بقاء كلى جارى مىشود و اثر شرعى هم مترتب مىشود كه حال كه بنا را بر حدث گذاشتى پس حقّ ورود در نماز ندارى ، حق طواف ندارى ، حقّ ندارى خطوط قرآن را مسّ كنى و . . . و تردّد و دوران امر ميان اين يا آن مانع از استصحاب خصوص اين يا آن مىشود و آثارى كه خاص هركدام