باشد استقلال دارد و طرف ديگر كه مضاف باشد ربط محض به مضاف اليه است . ب ) گاهى منشأ اختصاص عبارتست از نوعى استعمال و به كار گرفتن و دخل و تصرفى كه شيئى در شيئى ديگر انجام مىدهد . مثلا زيد از مركبى كه دارد استفاده مىكند ، بر او سوار مىشود ، با او باركشى مىشود و . . . در اينجا مىگوييم كه الفرس لزيد ؛ يعنى فرس اختصاص به زيد دارد و منشأش يد و سلطه و تصرّفات او در فرس است . ج ) گاهى منشأ اختصاصى نه وابستگى وجودى است كه در اوّلى بود و نه اختصاص ناشى از تصرّف است ، بلكه عامل سوّمى است كه خودش دو شعبه دارد : 1 - گاهى عامل ارادى و اختيارى است ، مثل اينكه شخصى با حيازت كردن مالك چيزى مىشود و اين ماهى اختصاص به او مىيابد . يا با احياء ، زمين اختصاص به او پيدا مىكند كه اين‌ها هم در قسم تصرّف مىتواند داخل باشد ، و مثل اينكه با اجراء عقد بيع بدون كمترين دخل و تصرّفى مالك سرزمينى مىشود كه در اقصى نقاط عالم است و بين او و زمين علقهء ملكيّت ايجاد مىشود و اين‌گونه از ملكيّت يا اختصاصى منظور نظر ماست كه صددرصد اعتبارى و قراردادى است ( چه اعتبار عرف و عقلاء باشد و چه اعتبار شرعى باشد . ) و در خارج غير از ذات زيد كه در ايران است و ذات زمين كه در اروپاست ، چيز سوّم به نام ملكيّت در خارج نيست كه قابل اشارهء حسيّه باشد و اين علقه و ارتباطى است كه عرف يا شرع اعتبار مىكنند تا نظام زندگى بشر مختلّ نشود . 2 - گاهى عامل قهرى موجب اختصاص مىشود ، مثلا با ارث بردن مالك مىشود و آن اختصاص و اضافه پيدا مىشود يا با وصيت كردن بنا بر اينكه از ايقاعات باشد ، موصى له مالك موصى به مىشود با مقتول كه با قتل و كشته شدن آنا ما مالك ديه مىشود و از او به وارث منتقل مىشود و . . . كه در تمام اين‌ها علقهء ملكيّت امرى اعتبارى است و اضافه از نوع اضافهء مقولى است كه دو طرف مستقلّ دارد و ميان آنها نسبت متكرّر وجود دارد ؛ يعنى اين به آن نسبتى دارد ، آن‌هم به اين نسبتى دارد ، عبا نسبت به زيد مملوك است ، متقابلا زيد نسبت به عبا مالك است و . . . با اين محاسبات كاملا روشن شد كه آنكه از اعراض متأصّله و محمولات بالضميمه