جعل جاعل نداشت ؛ ولى حجيّت ظن لازم لا ينفك او نيست و لذا نياز به جعل و تتميم كشف دارد ؛ ولى پس از جعل حجيّت از نظر احكام و آثار حجيّت فرقى با قطع ندارد و جز حكم واقعى حكم ديگرى نيست تا سخن از اجتماع مثلان و ضدان و . . . در ميان باشد . قوله : و اما تفويت : پس از پاسخ وجه اوّل و دوّم بر مسلك مرحوم آخوند ، به پاسخ وجه سوم مىپردازند و پس از آن جواب از وجه اول و دوّم را بر دو مبناى ديگر دنبال خواهند كرد . ما نيز قبول داريم كه تعبد به غير علم و حجيّت امارات ظنيه گاهى موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىشود . به همان بيانى كه در استدلال شما ذكر شد ؛ ولى معتقديم كه تفويت مصلحت يا القاء در مفسده آن هم در بعض موارد ، مانع از تعبد به غير علم نيست و جلو حجّت شدن آن از سوى شارع را نمىگيرد . بيان مطلب : اگر حجيّت اماره داراى مصلحت مهمترى نباشد و جلو تفويت مصلحت يا القاء در مفسده در بعض موارد را سد نكند ، حق با شما است و از مولاى حكيم شايسته نيست كه آن را حجّت كند ؛ ولى با وجود مصالح مهم‌تر ، اين مفسده ( تفويت يا القاء ) قابل جبران است و خوشبختانه در تعبد به امارات يك مصلحت نوعيه عامه مهمى وجود دارد و آن عبارتست از مصلحت تسهيل بر عامه مكلفين كه اگر بنا بود ، نسبت به هر حكمى از احكام شرعيه تحصيل علم و يقين لازم باشد براى نوع مردم عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام معاش پيش مىآمد و همه بايد همه كارها را رها كرده و در طلب علم به احكام بكوشند و هرگز شارع راضى به اختلال نظام معيشتى مردمان نيست و صدالبته وقتى راه پيروى از اماره باز باشد طبعا در مواردى و براى فرد يا افرادى هم ممكن است در اثر خطاى اماره يا دروغ گفتن راوى و غيره مفاسدى پيش آيد و واجبى از آنها فوت شود يا به حرامى بيفتند ؛ ولى شخص يا اشخاصى دچار اين مفاسد شوند ، بهتر از آن است كه نظام معاش همگان مختل شود كه نه دنيايى خواهند داشت و نه به حكم « من لا معاش له لا معاد له » آخرتى . اينجاست كه مصالح فرد يا گروهى بايد فداى مصالح نوع مردم شود و بر اين اساس امارات غير عملى با شرايطى حجّت هستند و هيچ محذورى در اين حجيّت وجود ندارد . قوله : نعم : پرونده وجه سوم بسته شد و اينك بازمىگرديم به دنباله جواب از وجه اوّل