و كراهت است و اجتماع اراده و كراهت در نفس مولى نسبت به عمل واحد از محالات است . همچنين قبل از اراده و كراهت مسئله مصلحت و مفسده مطرح است كه اراده و حب ناشى از مصلحت ، و كراهت و بغض ناشى از مفسده است و لازم مىشود كه عمل واحد هم داراى مصلحت ملزمه باشد و هم مفسده ملزمه ( تقييد به ملزمه مثل ايجاب و تحريم است كه قبلا ذكر شد كه يا از باب مثال است و يا تعيين . ) آن هم بدون كسر و انكسار ؛ يعنى گاه مصلحت و مفسده را كه باهم مىسنجيم ، يكى رجحان دارد و پس از كسر و انكسار و سبك سنگين كردن يك طرف بلامعارض و مزاحم مىشود ، همان تعين مىيابد . مثل باب شراب و قمار كه مىفرمايد : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » « 1 » كه نخست هم گناه داشتن و هم منافع را ذكر مىكند و سپس گناه آن دو را بزرگتر مىداند و لذا مفسده بلامزاحم موجب حرمت مىشود ؛ ولى گاهى كسر و انكسارى در بين نيست و يكى در ديگرى ادغام نمىشود يكى فداى ديگرى نمىشود و هركدام استقلالا محفوظ هستند كه مورد بحث ما از اين قبيل است و لذا محذور اجتماع مثلين به قوت خود باقى است . پس تعبد به غير علم گاهى سر از اجتماع ضدان درمىآورد و گاهى سر از اجتماع ضدان در مرحله حكم و گاهى در مرحله ملاك درمىآورد و همه اين‌ها محال مىباشند . اما بر مبناى دوم : گاهى تعبد به امارات ظنيه سر از اجتماع مثلان و ضدان درنمىآورد ؛ چون اصلا غير از مؤداى اماره حكم ديگرى نيست ؛ ولى مستلزم قول به تصويب است كه به اجماع اماميه و به حكم اخبار متواتره باطل است و تعبّد به اماره مستلزم باطل است و مستلزم الباطل باطل . وجه دوم : گاهى تعبد به غير علم موجب طلب ضدان و امر به ضدان مىشود و آن در مواردى است كه فرضا در واقع و نفس الامر ازالهء نجاست از مسجد واجب و متعلق طلب است ؛ ولى در ظاهر اماره بر خلاف آن قائم شده و بر وجوب ضد واجب واقعى دلالت كرده ؛ يعنى وجوب نماز اوّل وقت را دلالت دارد . در چنين فرضى اگر غير علم حجّت

--> ( 1 ) - سوره بقره ، آيه 219 .