امر ششم قطع قطّاع مطلب ششم از مطالب باب قطع دربارهء دو مطلب است كه مفصلا به آن اشاره مىشود . مطلب اول : سابقا در امر ثالث به تفصيل گفته شد كه قطع ، يا موضوعى است و در خطاب شارع در موضوع حكم اخذ شده مثل اذا قطعت بكذا فيجب كذا . يا طريقى است كه در ظاهر خطاب اصلا عين و اثر و اسم‌ورسمى از آن نيست و حكم روى ذات موضوع رفته و فرموده كه الخمر حرام ؛ ولى مكلف از خارج از راههاى خودش به اين حكم واقعى قاطع شده است كه قطع او صددرصد و خالصا و صرفا طريق به سوى واقع است . البته گاهى از قطع طريقى به قطع موضوعى عقلى هم تعبير مىشود به لحاظ اينكه ، گرچه قطع نسبت به واقع ( وجوب جمعه ، حرمت خمر ) طريق است ؛ ولى پس از حصول قطع به واقع ، آثار و احكامى براى قطع ثابت مىشود كه در امر اول گذشت . ( حجيت ، يعنى منجزيّت و معذّريت ، وجوب موافقت ، حرمت مخالفت و . . . ) و قطع موضوع اين احكام است . القطع حجة ، القطع يجب اتباعه و . . . اما موضوعى عقلى است ؛ يعنى عقل مستقل به ترتب اين احكام بر قطع است و ربطى به شارع ندارد . در قبال قطع موضوعى مصطلح كه موضوعى شرعى است و شارع آن را در موضوع حكمش اخذ كرده است . و در امر ثالث ثمرات تقسيم قطع به طريقى و موضوعى را گفتيم ( سه ثمره بود : 1 - اجزاء و عدم اجزاء . 2 - قيام امارات مقام قطع . 3 - قيام استصحاب به جاى قطع . ) اينك ثمره چهارمى را بيان مىكنيم و آن اينكه قطع طريقى مطلقا حجّت است ؛ يعنى از هر طريقى كه حاصل شود ، ارزشمند است ، چه از طرق معمول و متعارف و متداول ؛ يعنى