امور قطع و نيز در اصالة الاحتياط از اصول عمليه ) اين بحث مطرح است كه آيا علم اجمالى مثل علم تفصيلى علت تامه تنجز تكليف و موافقت عملى و التزامى است و به محض حصول علم اجمالى ، موافقت التزاميه هم مىآيد و حالت منتظره ندارد و معلق بر چيزى نيست يا علم اجمالى مقتضى است و لو لا المانع تأثير مىگذارد و موافقت عملى و التزامى را واجب مىكند ، و گرنه با وجود مانع ، چنين تأثيرى ندارد ؟ حال بر مبناى عليت تامه جاى اصول عمليه نيست و حتما بايد به واقع ملتزم شد ؛ ولى بر مبناى اقتضاء جايى براى سخن شيخ اعظم وجود دارد كه شارع مقدس ترخيص در ترك دهد و به بركت ادله اصول عمليه جلو اقتضاى علم اجمالى را بگيرد ( البته اگر ادله اصول محذور ديگرى نداشته باشد و اطراف علم اجمالى را شامل شود . ) . آنگاه مانعى ندارد كه ما اصل جارى كنيم و حكم به عدم وجوب التزام بنماييم ، بلكه التزام به حكم ديگرى كه ضد واقع است نيز بلامانع است ؛ يعنى ملتزم به اباحه و حليّت ظاهرى شويم . قوله : الا انّ : قبلا اشاره شد كه موانعى كه از جريان اصول در اطراف علم اجمالى ، ذكر شده سه مانع است . مانع اوّل مسئله لزوم موافقت التزاميه بود كه مرحوم آخوند جواب دادند و تسليم نشدند . حال در اين فراز دو مانع ديگر را مورد بحث قرار مىدهند . 1 - اين مانع مخصوص باب دوران بين محذورين است : اصول عمليه همان‌طور كه از نامشان پيداست ، يك سلسله وظايف و دستورات و احكام عملى هستند ؛ يعنى صرفا كار برد در مقام عمل دارند و به خاطر عمل تشريع شده‌اند . همانند احكام شرعيه فرعيه كه احكام عملى هستند و در رساله‌هاى عمليه بيان مىشوند . ( آنگاه در موارد علم اجمالى و دوران بين دو محذور ( وجوب جمعه يا حرمت آن ) اجراء اصول عمليه ثمره عملى ندارد ؛ زيرا چه اصل عدم وجوب و عدم حرمت را جارى بكنيم و چه جارى نكنيم ، در مقام عمل يا انجام مىدهيم كه با احتمال وجوب موافقت شده ، يا ترك مىكنيم كه با احتمال حرمت موافقت شده . و جز اين هم ممكن نيست و راهى براى موافقت يا مخالفت قطعيه وجود ندارد تا سخن از اثر عملى باشد . پس مانع اول عبارت شد از عدم ترتب اثر عملى بر اين اصول جاريه حول علم اجمالى . ( مرحوم آخوند اين را قبول دارند . )