امر چهارم قطع و ظنّ موضوعى مسئله چهارم از مسائل قطع درباره دو مطلب است : 1 - قطع موضوعى . 2 - ظنّ موضوعى . اما راجع به قطع : در مسئله سوم گذشت كه قطع يا طريقى بود ، يعنى به هيچ نحوى در خطاب شارع و در ظاهر خطاب اخذ نشده بود . . . و يا موضوعى بود كه در موضوع حكم شرعى در لسان دليل اخذ و لحاظ شده بود ، آن هم با اقسام چهارگانه‌اى كه داشت و در موضوعى گاهى قطع به موضوعى از موضوعات در موضوع حكمى اخذ شده . مثل اذا قطعت بحياة زيد يجب التصدق بدرهم كه حيات زيد موضوع خارجى است و قطع به آن در موضوع وجوب تصدق اخذ شده و فعلا كارى به اين قسم نداريم ؛ ولى گاهى قطع به حكمى از احكام در موضوع حكمى اخذ مىشود و فعلا اين فرض مطرح است و به لحاظ مقام ثبوت و تصور و احتمالات چهار قسم متصور است ؛ ولى به لحاظ مقام ثبوت و تصديق بيشتر اين اقسام از محالات است ، و آن اقسام اربعه عبارتند از : اقسام قطع موضوعى 1 - قطع به حكمى از احكام در موضوع خود همان حكم و شخص آن اخذ شود . مثلا بگويد كه اذا قطعت بوجوب الجمعة فهى لك واجبة ، كه قطع به وجوب جمعه در موضوع خود همين وجوب جمعه اخذ شده است . اين قسم قطعا محال و باطل است ؛ زيرا مستلزم دور است . بيان مطلب : از طرفى قطع به وجوب امرى متوقف است بر اينكه آن امر در واقع داراى