على محمدى خراسانى
20
شرح كفاية الأصول (فارسى)
امكانپذير شد ، به بيانى كه گذشت . قوله : لا يخلو من تكلّف : اين فراز خبر از و ما ذكرنا فى الحاشية است و مىفرمايد كه الآن كه مشغول نوشتن كفايه هستيم ، از آن مطلب حاشيه رسائل عدول كرده و معتقديم كه آن راه خالى از تكلف ( حكم بدون دليل ) بلكه خالى از تعسّف ( بطلان آن و قيام دليل بر خلاف آن ) نيست . براى بيان مطلب ، مقدّمهاى مىآوريم : موضوع حكم گاهى امر بسيط و وجدانى است مثل حيات كه موضوع وجوب نفقه است و گاهى يك امر مركب و داراى اجزاء است ، چه مركب از دو امر وجودى باشد مثلا بفرمايد كه خفاء اذان و خفاء ديوار شهر هر دو باهم موجب قصر نماز مىشوند كه هركدام جزء موضوع هستند و يا يكى وجودى و ديگرى عدمى باشد ، مثل غصب كه مركب است از تصرف در ملك غير ( وجودى ) همراه با نبودن اذن و رضايت مالك ( عدمى و گاهى موضوع مقيّد و داراى قيد است ، مثلا رقبهء مؤمنه واجب العتق است ، عالم عادل واجب الاكرام است و . . . ( فرق مركب با مقيّد در اين است كه در مركب اجزاء حقيقتا از يكديگر جدا هستند ؛ ولى در مقيّد تنها در ذهن از يكديگر تفكيك دارند و جزء ذهنى است ؛ و گرنه در خارج اتحاد وجودى دارند و عينيت حاكم است و به يك وجود موجودند . ) حال موضوع حكم از هر قسم از اقسام مذكور كه باشد ، نياز به احراز دارد و تا احراز نشود ، حكمى هم نخواهيم داشت ؛ زيرا تا علت نباشد ، معلول هم نيست و موضوع حكم به منزله علت حكم است و احراز موضوع گاهى وجدانى است ؛ يعنى يقين به حيات زيد ، غصبيت و . . . داريم و گاهى با بيّنه و شهادت عدلين است و گاهى با اصل عمل يا استصحاب است . در مواردى كه موضوعها مركب يا مقيّد است ، بايد هر دو جزء يا قيد و مقيد هر دو احراز شوند ؛ و گرنه احراز يك جزء تنها مفيد نيست ؛ زيرا حكم شرعى بر مجموع مترتب مىشود ، نه بر يك جزء تنها و گاهى احراز همه اجزاء وجدانى است و گاهى احراز همه تنزيلى و تعبدى است و گاهى بعض اجزاء وجدانى و برخى تعبدى است . مثلا شخصى در