بگويد كه اماره جانشين قطع است مطلقا و باىّ لحاظ لوحظ ، يعنى قطع هرگونه كه لحاظ شود ( طريق يا صفت خاصه ) اماره جانشين قطع است كه همان جامع را لحاظ كرده ، نه خصوصيت طريقى يا موضوعى بودن را . ( مثل اينكه بگوييم انسان داراى فلان صفات و احكام است ، چه عالم باشد يا جاهل . ) در اين صورت مانعى نيست و كلى بر هريك از دو فرد منطبق مىشود و اماره جانشين هر دو مىشود . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : اين مجرّد فرض است و چنين خطابى كه به مفهومش شامل هر دو قسم بشود ، وجود ندارد و در ميان ادله چنين چيزى نداريم . و لذا تنزيل به اعتبار جامع نيست ، بلكه به اعتبار خصوصيت است و ديديم كه خصوصيتها قابل جمع نبود . و لذا از دو حال خارج نيست . يا دليل حجيّت دالّ بر تنزيل اماره به منزله قطع است به لحاظ آلى و طريقى و تمام نظر منزّل به واقع است . در اين صورت همان‌طور كه قطع منجّز واقع بود عند الإصابة ، اماره نيز منجّز است و همان‌طور كه مخالفت قطع عقاب داشت آن هم مطلقا ( چه مصيب باشد كه نامش معصيت بود و چه خاطى باشد كه نامش تجرّى بود . ) . مخالفت اماره نيز مطلقا عقاب دارد . البته بنا بر اينكه متجرّى به اماره مؤاخذه داشته باشد ( آن‌گونه كه متجرّى به قطع عقاب داشت . ) . و يا دليل حجيّت دال بر تنزيل اماره به منزله قطع است به لحاظ استقلالى . در نتيجه همان‌طور كه قطع در موضوع حكم در خطاب شارع اخذ مىشد ( اذا قطعت بوجوب الجمعة يجب التصدق ) همچنين ظن هم در موضوع حكم اخذ مىشود و به جاى قطع اگر ظن به وجوب جمعه هم پيدا كردى تصديق واجب مىشود و اثر كه حكم شرعى ( وجوب تصدق ) باشد مترتب مىشود . قوله : لا يقال : احتمال سوم از احتمالات چهارگانه : مستشكل مىگويد : كه حالا كه دليل بر حجيّت نتوانست هر دو تنزيل را دلالت كند و حتما بر يكى از دو تنزيل دلالت مىكند ، بايد گفت كه ادله حجيّت اماره مجمل است و ظهور در هيچ‌كدام ندارد ، نه ظهور در تنزيل اماره به جاى قطع . به لحاظ آلى دارد و نه به لحاظ استقلالى و تعيين هركدام نيازمند . قرينه