2 - گاهى به عنوان اينكه صفت خاصى از صفات نفس است ( در مقابل صفت ظن و شك و . . . ) در موضوع حكم اخذ مىشود كه نامش « قطع موضوعى وصفى » است . ( نتيجه اين دو قسم بعدا در قيام اماره به جاى قطع روشن خواهد شد . ضمنا اصل اولى در قطع موضوعى همين وصفى بودن است ؛ يعنى قطع خصوصيت دارد و به عنوان اينكه صفت خاصى است در موضوع اخذ شده است ، لذا مواردى كه از اجماع يا ظاهر خود خطاب و يا هر قرينه معتبر ديگر يكى از دو قسم روشن شد ، تابع قرينه خواهيم بود ؛ ولى مواردى كه دليل خاصّ نبود ، به اصل اولى برگشته و بنا را بر موضوعى وصفى بودن مىگذاريم . ) . نتيجه : اقسام قطع موضوعى چهار قسم شد و قطع طريقى محض هم قسم اوّل بود كه در مجموع پنج قسم مىشود : 1 - قطع طريقى محض . 2 - قطع موضوعى طريقى به نحو تمام موضوع . 3 - قطع موضوعى طريق به نحو جزء موضوع . 4 - قطع موضوعى وصفى به نحو تمام موضوع . 5 - قطع موضوعى وصفى به نحو جزء الموضوع . قوله : ثم لا ريب : مطلب دوّم از مطالب امر ثالث ، پيرامون قيام امارات معتبره به جاى قطع است . اگر كسى بپرسد كه ثمره تقسيم قطع به اقسام مذكور چيست ؟ مىگوييم كه در سه باب از ابواب علم اصول ثمره ظاهر مىشود : 1 - در مبحث اجزاء كه در جلد اوّل كفايه در باب اوامر گذشت . اجمال مطلب اين است كه اگر قطع به حكمى ( وجوب جمعه مثلا ) پيدا كرديم و مدتى هم برطبق آن عمل كرديم سپس كشف خلاف شد ( معلوم شد كه ظهر واجب بود ) در اينجا ، اگر قطع ما طريقى بود ، حتما بايد نماز ظهر را اعاده يا قضا كنيم و نماز جمعه مجزى نيست به بيانى كه در جاى خود گذشت اگر موضوعى باشد ، اعاده و قضا لازم نيست و اصولا كشف خلاف معنى ندارد ( در فرضى كه مطلق القطع موضوعيّت داشته باشد ) . زيرا تمام موضوع حكم ، قطع بود و مكلف طبق قطع انجام‌وظيفه كرده و كمبودى ندارد تا اعاده كند . 2 - قيام اماره به جاى قطع مطلب دومى كه در امر سوم از موارد قطع مطرح است با عناوين گوناگون طرح مىشود