دهد ، اميدش نااميد نمىشود و با متحمل الواقع موافقت كرده و به اين اعتبار انقياد و تسليم گفته مىشود و ثواب هم دارد . نتيجه : حجيّت داراى چهار اثر است و اين آثار هم بر حجيّت فعلى مترتب مىشود ، نه بر حجّت واقعى و شأنى و انشايى و قوام حجت فعلى به علم و احراز است و در امارات مشكوكه چنين علم و احرازى نيست . پس حجيّت فعليه‌اى نيست . پس آن آثار را هم ندارد . ( سالبه به انتفاء موضوع ) و اين است معناى اصل عدم حجيت . قوله : و امّا : مرحوم شيخ انصارى در رسائل از حيث مدّعا با ما موافق است و صريحا فرموده كه الاصل حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل ؛ يعنى اصل اوّل اين است كه پيروى از گمان حرام است و عمل به غير علم جايز نيست « 1 » ؛ ولى در مقام بيان و استدلال سليقه‌اى به خرج داده و روشى را اتخاذ كرده كه ما نمىپسنديم و آن اينكه حجيّت ملزومى است كه داراى دو لازم است و اگر چيزى حجّت شرعى شد ، حتما داراى اين دو اثر مىباشد : 1 - صحت التزام قلبى به مؤداى فلان اماره : اگر خبر ثقه گفت كه جمعه واجب است و حجّت هم بود ما مىتوانيم قلبا ملتزم و معتقد به وجوب جمعه شويم و آن را به عنوان حكمى از احكام شرعيه بپذيريم و تصديق كنيم . 2 - صحت اسناد به خداوند : اگر اماره‌اى حجّت بود ، ما مىتوانيم در مقام عمل ، كارمان را به شارع مستند و منتسب كرده و بگوييم كه خدا اين را واجب كرده و شارع ما را بدان متعبد ساخته است و اين اسناد هم تشريع و افتراء بر خداوند نيست . آنگاه به حكم برهان انّى از ثبوت اين آثار به ثبوت مؤثر و ملزوم ، يعنى حجيّت مىرسيم و از نفى اين‌ها به نفى حجيّت اماره‌اى منتقل مىشويم و در مورد اماره‌اى كه مشكوك الاعتبار است ، اين دو اثر منفى است ؛ يعنى صحيح و بجا نيست كه ما قلبا مؤداى اين اماره را به عنوان حكمى از احكام شرعيه ملتزم شويم . و نيز حق نداريم آن را به شارع نسبت دهيم زيرا هنوز حجيّت اماره محرز نيست و لذا چنين اسنادى تشريع است و به حكم ادله اربعه حرام است و

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 30 .