واقعى است ، ولى بر مبناى تأثير جهات فعلى در حسن و قبح جارى نيست . و شايد اشاره به وجهى باشد كه خود مرحوم آخوند در حاشيهء منه فرموده است . 3 - قوله : و منها : . . . وجه سوّم از وجوه مشهور براى ترجيح جانب نهى بر جانب امر ، « استقراء » است كه به‌صورت استدلال منطقى بيان مىشود : مسألهء ما يعنى مادّهء اجتماع امر و نهى ( مثلا نماز در مكان غصبى ) بر مسلك امتناعىها از مصاديق دوران ميان وجوب و حرمت در شيئى است . « صغرى » زيرا هر دو جمع نمىشوند و لذا امر دائر است كه يا اين باشد و يا آن . و قاعدهء كلّى اين است كه هرجا دوران امر ميان وجوب و حرمت باشد ، فقهاء عظام ، جانب حرمت را مقدّم داشته‌اند . « كبرى » و دليل اين تقديم ، استقراء و تتبّع موارد مختلف فقهى است كه ذيلا دو نمونهء آن را مىآوريم : 1 - حرمت نماز در ايّام استظهار : براى مثال خانمى داراى عادت بوده و هر ماه تا هفت روز خون مىديده است ، ولى اين بار از هفت روز تجاوز كرده و روزهاى هشتم و نهم و دهم را نيز خون ديده است اين سه روز را روزهاى استظهار يعنى طلب ظهور حال گويند كه زن منتظر و مردّد است تا وضعش روشن شود : اگر از ده روز تجاوز كرد ، از روز هشتم به بعد را خون حيض حساب نكند . ولى اگر در ده روز منقطع شد تمام اين ايّام را حيض حساب مىكند ، حال در روزهاى 8 و 9 و 10 چه كند ؟ اگر دم الحيض باشد ، نماز خواندن برآن زن حرام است و اگر دم ديگر باشد نماز را بايد بخواند ، پس دوران امر ميان وجوب و حرمت است . مع‌ذلك فقهاء فرموده‌اند كه نماز در ايّام مزبور حرام است . يعنى در دوران امر ميان آن دو ، جانب تحريم را مقدّم داشته‌اند . 2 - وضو گرفتن از دو ظرف آب كه اجمالا مىدانيم يك از آنها نجس است ولى تفصيلا نمىدانيم و امر بر ما مشتبه است . از طرفى وقت نماز فرا رسيده و روزه گرفتن واجب است . آنگاه به هر ظرف آبى كه دست مىزنيم ، اگر پاك باشد ، وضو با آن واجب است و اگر نجس باشد ، وضو با آن حرام است . پس دوران امر ميان وجوب و حرمت است و در چنين موردى نصوص و فتاوى مىگويد كه هر دو ظرف آب را دور بريزيد و براى نماز تيمّم كنيد ، و اين شاهد بر تقديم جانب حرمت است . چون در غير اين صورت مىگفتند كه احتياط كنيد