احتمال به‌ميان آمد ، مجراى اصول عمليّه هم درست مىشود . اما قاعده مذكور در موردى جارى مىشود كه مجالى براى اصل برائت و اصل احتياط نباشد و اصول عمليّه جارى نشوند ، مثل دوران بين محذورين كه نماز در مكان غصبى واجب تعيينى و بلابديل باشد يا حرام تعيينى كه جاى برائت نيست ، چون علم اجمالى به تكليف الزامى داريم و شكّ ما در اصل تكليف نيست بلكه در متعلّق تكليف يا مكلّف به است . و جاى اصالة الاحتياط هم نيست . چون در دوران ميان محذورين اصلا احتياط ممكن نيست . اينجا نوبت به قاعده اولويّت مىرسد . امّا در مواردى كه اصل عملى قابل جريان است و وضع شك و احتمال را روشن مىكند ، نوبت به اين اولويّت‌هاى ظنّى نمىرسد و در ما نحن فيه چنين است . زيرا در مادهء اجتماع كه نماز در مكان غصبى است ، اگر واجب باشد معمولا تخييرى است و عدل آن ، نماز در مكان مباح مىباشد . ولى اگر حرام باشد معمولا تعيينى است و عدل ندارد و ما فعلا يقين به هيچ‌كدام نداريم و هر دو محتمل است . ولى نسبت به احتمال وجوب ، اصل برائت جارى نمىشود ، زيرا اصل برائت براى رفع كلفت و مضيقه است و در مورد واجب تخييرى خودبه‌خود توسعه و آزادى هست و مضيقه‌اى نيست تا با اصل مرتفع شود . لذا تنها احتمال حرمت مىماند و در آنجا اصل برائت جارى مىشود و بلامعارض است . در نتيجه حرمت فعلى را از اين مادّه اجتماع برمىدارد ( حكم تكليفى ) و وقتى حرمت و مبغوضيّت فعلى مرتفع شد ، حكم به صحّت اين نماز هم مىشود ( حكم وضعى ) چرا كه مقتضى موجود و مانع مفقود است : مانع حرمت فعلى بود كه با اصل برائت مرتفع شد پس مانعى از صحّت نماز نيست . قوله : و لو قيل : در مباحث اصول عمليّه در بخش اصالة الاحتياط و علم اجمالى خواهد آمد كه گاهى دوران ميان متباينين است كه در اينجا حتما بايد احتياط كرد ، و گاهى دوران ميان اقلّ و اكثر است كه خود اين هم گاهى اقل و اكثر استقلالى است و گاهى اقلّ و اكثر ارتباطى . در استقلالى هم مشهور نسبت به اكثر و مشكوك برائتى هستند . ولى در