مبيّن حكم فعلى مقدّم است و ميان آن دو اصطكاكى نيست . 3 - هر دو متكفّل بيان حكم شأنى و انشائى باشند ، باز به هر دو اخذ مىشود و بنا را بر صدور و تشريع هر دو حكم مىگذاريم ، ولى چون به مرحله فعليّت نرسيده‌اند ، به هيچ‌كدام عمل نمىشود و نوبت به مراجعه به اصول عمليّه مىرسد كه عند الشك در حرمت و عدم حرمت غصب ، جاى اصل برائت است و نيز در شك در صحّت و بطلان نماز و شكّ در وجوب اعاده اصل عدم وجوب جارى مىشود و . . . كه مبسوطا در بخش اصول عمليّه مطرح مىشود . مطلب دوّم : از فرمايشات شيخ اعظم در تقريرات « 1 » استفاده مىشود كه اگر اجتماع يكى از دو خطاب ( مثلا لا تغصب ) را بر خطاب ديگر ( مثل صلّ ) ترجيح داديم و مادّه اجتماع را به لا تغصب داديم ، و خطاب صلّ را تخصيص زديم ، لازمه‌اش آن است كه نسبت به ماده اجتماع خطاب صلّ نه تنها از فعليّت ساقط شود ، بلكه از شأنيّت و اقتضاء هم ساقط شود و مورد اجتماع به كلّى از تحت امر صلاتى خارج شود و حتّى ملاك امر را هم نداشته باشد . ( شبيه تقييد و تخصيص‌هاى مصطلح و در باب متعارضين كه وقتى مولى مىگويد : « اكرم العلماء » سپس مىگويد : « لا تكرم الفاسقين منهم . » اين دليل خاص كاشف از اين است كه : از اوّل هم اكرام علماى فاسق داراى ملاك و مصلحت نبود . يا وقتى مىگويد : « اعتق رقبة » سپس مىگويد : « لا تعتق الرقبة الكافرة » اين تقييد كاشف از اين است كه از اوّل عتق رقبهء كافره مصلحت نداشته است . ) مرحوم آخوند مىفرمايد : ما نحن فيه را به باب تخصيص و تقييد مصطلح مقايسه نكنيد ، زيرا در آن موارد اصلا از ابتدا هم ملاك امرى در علماى فاسق يا رقبهء كافره وجود نداشت و ملاك محرز نبود ، ولى در ما نحن فيه ( باب اجتماع امر و نهى ) فرض اين است كه هر دو خطاب داراى ملاك هستند و به اطلاقشان مادّهء اجتماع را هم مىگيرند ، آنگاه با ترجيح و تقديم يكى از آنها ، ديگرى از مرحلهء فعليّت مىافتد ولى از مرحلهء شأنيّت و اقتضاء ساقط نمىشود و كماكان ملاك تكليف را دارد . و شيخ خلف فرض عمل كرده‌اند

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 152 .