3 - از اشكالات قبل هم كه بگذريم فعليّت امر و نهى سر از تكليف به محال درمىآورد و تكليف به محال مطلقا محال است چه مسبّب از سوء اختيار باشد و چه نباشد اگر از سوء اختيار سرچشمه گرفته باشد ، ملاك تكليف هست و عقاب ساقط نمىشود و گرنه خود نهى از بين مىرود . قوله : ثمّ لا يخفى : در حقيقت اين قسمت بيان ثمرهء ، اصل مسئله اجتماع امر و نهى است كه يك بار در مقدّمه دهم از مقدّمات مسئله بيان شد ، همچنين بيان ثمرهء عملى اقوال خمسه در باب خروج از مكان غصبى نيز مىباشد كه در اين تنبيه مورد بحث و بررسى واقع شد . در مجموع سه صورت ذكر مىشود : 1 - بنا بر اينكه اجتماعى شويم و بگوئيم كه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد جايز است در نتيجه نماز در مكان غصبى محكوم به صحّت است . زيرا كه امر فعلى دارد و قصد امتثال امر مىشود و همه جهات مؤثر در مقربيّت را داراست و كمبودى ندارد ، آن هم مطلقا صحيح است ، يعنى چه در وسعت وقت و چه در ضيق وقت ، چه در حال اختيار و چه در حال اضطرار ، چه در حال ورود و چه بقاء و چه خروج ، چه اضطرار بسوء اختيار باشد يا خير ، با اين تفاوت كه در برخى موارد و فرضيات علاوه بر امتثال امر ، يك عصيان و عقابى هم در كنار آن محقّق مىشود . مثل فرض اختيار يا اضطرار بسوء الاختيار و وسعت وقت ، و گاهى عصيانى محقّق نمىشود ، مثل ضيق وقت و اضطرار لا بسوء الاختيار . 2 - اگر امتناعى شويم و جانب نهى را ترجيح دهيم و ملاك نهى را بر ملاك امر غلبه دهيم و بگوئيم كه نماز در مكان غصبى بالفعل فقط منهى عنه است ، باز دو صورت ايجاد مىشود : الف ) مكلّف در حال اختيار و تمكّن و وسعت وقت ، در مكان غصبى نماز بخواند . چنين نمازى قطعا باطل است ، زيرا نهى در عبادات دالّ بر فساد است و حركات مزبور فعلا مبغوض مولى است و نمىتواند مطلوب و مقرّب باشد . ب ) مكلّف در حال اضطرار و ضيق وقت و از روى ناچارى در مكان غصبى نماز بخواند و اگر بخواهد از مكان غصبى خارج شود ، وقت تمام مىشود و نماز قضا مىگردد . خود