على محمدى خراسانى
60
شرح كفاية الأصول (فارسى)
محالى قبيح نيست ، زيرا به قول دانشمندان « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » يعنى امتناع و استحالهاى كه از اختيار و ارادهء انسان سرچشمه بگيرد منافاتى با اختيار و تمكّن ندارد و جلو تكليف را نمىگيرد . متقابلا مىگويند : « الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار » يعنى ايجاب و ضرورت فعلى كه بهسبب اختيار خود انسان باشد ، منافاتى با اختيار و قدرت ندارد . در ما نحن فيه اضطرار به خروج به سوء اختيار بوده و چنين اضطرارى مانع از ايجاب و تحريم نيست و صدور چنين امر و نهيى از مولاى حكيم محال نيست . قوله : انّما هو : مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين قول دانشمندان ربطى به مسئله ما ندارد و منظور اين نيست كه عملى و لو به سوء اختيار محال و ممتنع شده است باز هم تعلّق تكليف به او صحيح باشد . خير ، چنين چيزى معقول نيست و اضطرار ، رافع تكليف است . بلكه سخن دانشمندان در مقابل عقيدهء اشاعره در مسألهء جبر و اختيار است اشاعره مىگويند كه انسان فاعل موجب و مجبور است و از خود ارادهاى ندارد و براى اين مدّعا از سخن حكماء دليل مىآورند كه « الشّيء ما لم يجب لم يوجد » يعنى تا چيزى به سرحدّ وجوب و ضرورت وجود نرسد ، موجود نمىشود « فاذا وجب وجد » يعنى هنگامى كه به مرز وجوب و ضرورت هستى رسيد ، موجود مىشود و واضح است كه با وجود ضرورت وجوب جايى براى اراده و اختيار نيست ، يعنى ما چه بخواهيم و چه نخواهيم حتما موجود مىشود و خواست ما در آن نقشى ندارد ، پس ما مجبوريم . دانشمندان در برابر اين سخن فرمودهاند : « الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار » يعنى وجوب و ضرورتى كه از اختيار و اراده سرچشمه مىگيرد ( چون در افعال اختيارى يكى از اجزاء علّت تامّه و بلكه جزء اخير آن اراده است و تا نيايد علّت تامّ نمىشود . پس بايد اراده هم بيايد . منافاتى با اختيار و آزادى ندارد و سر از جبر در نمىآورد . بلكه مؤكّد اختيار است و آدمى فاعل مختار است نه فاعل موجب چه اينكه متقابلا « الشّيء ما لم يمتنع لم يعدم » . ولى امتناعى كه از اختيار ما سرچشمه بگيرد ، ( يعنى چون نخواستيم ، آن كار انجام نشد . ) منافاتى با اختيار و اراده ما ندارد ، بلكه مؤيّد آن است . پس اجتماع وجوب و تحريم در شيئى واحد ( خروج ) به دلائل متعدّد محال است كه سه مورد بيان شد .